"إسكان النواب": المحليات تتحمل الجزء الأكبر من اللغط حول قانون التصالح




"إسكان النواب": المحليات تتحمل الجزء الأكبر من اللغط حول قانون التصالح
اقتصاد / خبر
جودة الخبر 67%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة البوابة نيوز بتاريخ 11/09/2020 02:52

شارك على  
المحرر - محمد العدس - نشأت أبوالعينين


قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وأجرى تعديلات عليه بعد قياس الأثر التشريعي واتضح ان هناك بعض الملاحظات على التطبيق بالقانون رقم 1 لسنة 2020 كان الهدف وفلسفة التشريع القضاء على أزمة تتمثل فى النمو العشوائي والبناء المخالف، وجاءت نصوص القانون واضحة وصريحة لا لبس فيها، واتسمت جميع المواد بالمرونة ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.

واستكمل حمودة، فى بيان له اليوم، أن التشريع حتى خرج من مجلس النواب، ومن قبل من لجنة الإسكان بمجلس النواب لم يكن هناك أدنى مشاكل أو عقبات، وهذا يعود لحرص البرلمان فى المقام الأول على المصلحة العامة للمواطنين، وضرورة الحفاظ على الثروة العقارية فى مختلف أنحاء الجمهورية، والقضاء على العشوائيات وذلك بالتزامن مع الجهود التى تقوم بها الدولة، سواء فى ملف التطوير بشكل مباشر او إنشاء مدن جديدة.

وأشار إلى أن كافة الملاحظات جاءت نتيجة التطبيق على الأرض والمعنية به وزارة التنمية المحلية، فنصوص القانون واضحة وصريحة ولا لبس فيها، ولكن عدم وعى ومعرفة وإلمام القائمين على التنفيذ فى بعض الوقت تسبب فى مشكلة كبيرة، وهذا ما تم تداركه من خلال عدد من رسائل الطمأنة من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى.

وتابع حمودة: "بداية اللغط من قبل التنمية المحلة حينما ذهبت لجدال من يتحمل قيمة التصالح الساكن او المالك، وهناك العديد من الملاحظات أيضا بدعوى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، فى حين ان القيادة السياسية حريصة على المصلحة العامة للمواطنين، وخير دليل على ذلك ما تم من قرارات خلال السنوات الأخيرة جميعها فى صالح الفئات غير القادرة ومحدودى الدخل والرعاية الاجتماعية، ولكن التعليمات كانت واضحة بشأن التعدى على أملاك الدولة وليس على البناء المخالف بشكل عام الذى يوجد تشريع ينظم لهم آلية لتقنين أوضاعهم".

وأكد أن التنمية المحلية هى المسئولة عن حالة اللغط المتواجدة فى الشارع جراء التطبيق الفعلى للقانون، وكان من الأفضل أن يتم منح دورات تثقيفية للقائمين على التنفيذ للتفرقة بين المخالفات والتعديات فى نفس الوقت.



مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.  

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

لم  يذكر المحرر مصدر المعلومات الواردة فى الخبر واكتفى بذكر النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد

لم يستطع فريق أخبار ميتر التأكد من صحة المعلومات الواردة فى الخبر.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

أغفل المحرر تقديم تفاصيل جوهرية تعين القارئ على فهم سياق الأحداث، منها أن قانون التصالح تسبب فى حالة من الغضب بين المواطنين بسبب قيمة الغرامات الكبيرة التى  فرضها القانون، بالإضافة إلى إن أصحاب الشقق يدفعون مبالغ مالية إلى جانب الملاك الأصليين، وهو  ما دفعهم إلى تدشين هاشتاج"لا لقانون التصالح معناش فلوس"

هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2020/09/11 03:04

تعليق المقيم

لم ينسب الموقع الصورة لمصدرها، ولم يذكر المحرر مصدر المعلومات الواردة فى الخبر، وكان العنوان موضوعى ودقيق، وكانت الصورة مناسبة للمحتوى المكتوب، وكان المصدر مناسب للأحداث، وأغفل المحرر تقديم تفاصيل جوهرية تعين القارئ على فهم سياق الأحداث.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات