النائب العام يكشف حقيقة تعدي مشرفي "مؤسسة الرعاية بقويسنا" على طفل نزيل

نفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، تعدي مشرفي «مؤسسة الرعاية الاجتماعية بقويسنا» على طفل نزيل بها؛ على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي. 

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول صور لإصابة الطفل المدعو «عبد الرحمن عفيفي» النزيل بـ«مؤسسة الرعاية الاجتماعية بقويسنا» بمحافظة المنوفية بمواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء رواد بتلك المواقع تعذيبَ مشرفٍ بالمؤسسة للطفل بحزام لتنصته على محادثة هاتفية بينه وبين مشرفة أخرى هناك، والتي تعدت على الطفل بدورها بعد علمها بتنصته على المحادثة المذكورة، وأن سائر المشرفين بالمؤسسة ادعوا صورةً أخرى للواقعة؛ أنها مشاجرة بين المجني عليه وبين أطفال آخرين بالمؤسسة لإخفاء الحقيقة، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر سيادتُه بالتحقيق في الواقعة. 

وبسؤال «النيابة العامة» الطفل المجني عليه -البالغ من العمر ١٣ سنة- قرر نشوب شجار بينه وبين طفل نزيل آخر بالمؤسسة لرفض الأخير ردَّ بنطال إليه كان استعاره منه، إذ تعدى عليه الطفل المذكور بحزام معه في أنحاء متفرقة بجسده، فحدثت إصاباته المنشور صورها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن مشرفًا بالدار فضَّ شجارهما دون أن يتعدى عليهما، وقدم له إسعافات أولية لإصاباته، وقد أكد الطفل عدم اتهامه المشرفَ المذكورَ أو أيًّا من المسؤولين بالمؤسسة بأية اتهامات، أو حتى التقصير في رعايته ورعاية سائر النزلاء بالمؤسسة، وأنه تصالح مع الطفل الذي تشاجر معه، وقد أكد الأخير أقوال المجني عليه ذاتها بالتحقيقات. 

كما سألت «النيابة العامة» أخصائيًّا اجتماعيًّا بالمؤسسة، فشهد بأنه أبصر الشجار الذي نشب بين الطفلين بعد سماعه صوت شجارهما، والذي تعدى فيه طفل على المجني عليه بحزام، فأسرع بفضه وإسعاف المجني عليه، مشيرًا إلى التقاط إحدى المشرفات بالمؤسسة صورًا لإصابات المجني عليه المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي علم أن شخصًا آخر نشرها، نافيًا تعدي أيٍّ من المشرفين بالمؤسسة على الطفلين المذكورين. 

وكذا أكدت مديرة المؤسسة بالتحقيقات تلقيها صورَ إصابات المجني عليه من مشرفة بالمؤسسة، والتي أكدت لها علمها من المجني عليه بتعدي طفل آخر عليه خلال شجار بينهما حول بنطال رفض الأخير ردَّه إليه، وأكدت مديرة المؤسسة أنها فحصت الواقعة وتأكدت من صدق رواية المجني عليه، نافيةً تعدي أيٍّ من المشرفين بالمؤسسة عليه، وأن الطفل تلقى الإسعافات اللازمة تمهيدًا لعرضه على طبيب خاص، وقد راعت الإدارة عدم عرضه على أحد المستشفيات خشية إصابته بفيروس «كورونا»، نافيةً علمها بشخصِ مَن نشر الصور المتداولة.