"العدل": مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل ، ويهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء
الجنسي.
ويتضمن
ذلك المشروع عدم إثبات البيانات في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف
فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب،
ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم
والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهم عن
الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بهم.
لم ينسب الموقع الصورة لمصدرها، ولم يذكر المحرر مصدر المعلومات الواردة فى الخبر، وكان العنوان موضوعى ودقيق، وكانت الصورة مناسبة للمحتوى المكتوب، وكان الخبر صحيح.
كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
على الرغم من أن المحرر نسب المعلومات الواردة فى الخبر إلى مصدر محدد الهوية، وهو مجلس الوزراء، إلا إنه لم يذكر كيفية أو زمان أو مكان الحصول على المعلومات.
