عاجل ..قرار حكومى بإلغاء رسوم مياه البحر المفروضة على المنشآت السياحية




عاجل ..قرار حكومى بإلغاء رسوم مياه البحر المفروضة على المنشآت السياحية
محلي / خبر
جودة الخبر 41%
وجهة نظر واحدة آراء غير متوازنة عنوان مضلل تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة صحيفة الموجز بتاريخ 02/09/2019 09:10

المحرر - ايمان سعيد


قالت مصادر أن الحكومة بصدد إلغاء قرار تحصيل رسوم استخدام مياه البحر من المنشآت السياحية بعد تدخل مجلس النواب.

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مراجعة قانونية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر في عدة محافظات مطروح والإسكندرية والساحل الشمالي.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية في الساحل الشمالي أثار حالة من الزخم، موضحًا أنه لابد من توافر معايير علمية في عملية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر.

وتابع: «نسعى لتعظيم الموارد المحلية وتقليل الفجوة الكبيرة في التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي، واتحادات الملاك طعنوا على عملية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر، ويجب بحث كل عقد من أصحاب الشواطيء حسب حالته إذا كان ملكية أو حق انتفاع، لن نصمت أمام أي مطالبات خاطئة على الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطيء».

وأوضح أن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكليا من أجل مستقبل أفضل، معقبًا: «الشواطئ ملكية عامة وليست ملك أي شخص، وسيتم حل مشكلة الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطئ والاستماع لكافة أصحاب الخبرات، والدولة تتجه لوضع معايير يتم من خلالها تحديد حجم المطالبات الخاصة بأصحاب الشواطيء، وهذه الرسوم جزء أساسي من موارد المحافظات الساحلية، وأهل الشر يستغلون مثل تلك الأحداث لإحداث فتنة داخل المجتمع».


مصدر الخبر

التقييم

هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
لم يذكر المحرر مصدر الصورة
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر بعض مصادر المعلومات
نسب المحرر غالبية المعلومات إلى مصدرها أحمد السجيني، في حين لم يشر إلى مصادره التي قالت إن الحكومة بصدد إلغاء قرار تحصيل رسوم استخدام مياه البحر.
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
المعلومات لم تنشر في أي وسيلة إعلامية، كما لا يحتوي الخبر على أي مصدر محدد يدعم مصداقية الخبر.
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
لم يوازن في غرض الآراء
كان على المحرر الإستعانة بمصدر واضح من الحكومة، إضافة إلى الطرف المعترض على فرض الرسوم من أصحاب القرى السياحية.
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت تعليمات لتحصيل مبلغ 150 جنيها على كل متر مربع من الشواطيء التي تنتفع بها القرى السياحية بالساحل الشمالي. https://bit.ly/2L8sBkt وأثار القرار حالة من التخبط بعد الإعلان عن صدور ذلك القرار الوزاري بين المنتفعين بالشواطيء، بحسب النائب رائف تمراز لأن القرار لم يوضح إذا ما كان سيتم تطبيقه لتحصيل المتأخرات أم أنه سيفرض تلك الرسوم مستقبلا، حيث إن القانون الحالي يفرض رسوم 150 جنيها على استغلال كل متر مربع في محيط 200 متر من شواطيء القرى السياحية والمنشأت المقامة بعد أحداث 2011، أما الوحدات السياحية والمنشأت المرخصة قبل 2011 فإنه لا ينطبق عليها هذا القانون. https://bit.ly/2PJ1vWi
هل تمثل المصادر المستخدمة في المحتوى أكثر من وجهة نظر؟
وجهة نظر واحدة
كان ينبغي على كاتب الخبر السعي لإضافة آراء من الحكومة للتعقيب على ما قاله النائب، وكذلك من المتضررين من القرار الجديد.
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان مضلل
المحرر اعتمد في العنوان على معلومة لا أساس أو مصدر لها، وأبرزها على أنها حقيقة واقعة وأن الحكومة بالفعل أصدرت القرار.
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2019/09/03 01:03

تعليق المقيم

الخبر به أخطاء مهنية، حيث اعتمد كاتب الخبر على معلومة بلا مصدر واضح ونسبها لمصادر حكومية لم يسمها، وبالتالي أساس الخبر مشكوك في صحتها.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات