41%
نسبة التقييم
عاجل ..قرار حكومى بإلغاء رسوم مياه البحر المفروضة على المنشآت السياحية
September 02, 2019 |
الصحفي: ايمان سعيد
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
| التصنيف: محلي
قالت مصادر أن الحكومة بصدد إلغاء قرار تحصيل رسوم استخدام مياه البحر من المنشآت السياحية بعد تدخل مجلس النواب.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية في الساحل الشمالي أثار حالة من الزخم، موضحًا أنه لابد من توافر معايير علمية في عملية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر.
وأوضح أن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكليا من أجل مستقبل أفضل، معقبًا: «الشواطئ ملكية عامة وليست ملك أي شخص، وسيتم حل مشكلة الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطئ والاستماع لكافة أصحاب الخبرات، والدولة تتجه لوضع معايير يتم من خلالها تحديد حجم المطالبات الخاصة بأصحاب الشواطيء، وهذه الرسوم جزء أساسي من موارد المحافظات الساحلية، وأهل الشر يستغلون مثل تلك الأحداث لإحداث فتنة داخل المجتمع».
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مراجعة قانونية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر في عدة محافظات مطروح والإسكندرية والساحل الشمالي.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية في الساحل الشمالي أثار حالة من الزخم، موضحًا أنه لابد من توافر معايير علمية في عملية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر.
وتابع: «نسعى لتعظيم الموارد المحلية وتقليل الفجوة الكبيرة في التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي، واتحادات الملاك طعنوا على عملية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر، ويجب بحث كل عقد من أصحاب الشواطيء حسب حالته إذا كان ملكية أو حق انتفاع، لن نصمت أمام أي مطالبات خاطئة على الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطيء».
وأوضح أن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكليا من أجل مستقبل أفضل، معقبًا: «الشواطئ ملكية عامة وليست ملك أي شخص، وسيتم حل مشكلة الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطئ والاستماع لكافة أصحاب الخبرات، والدولة تتجه لوضع معايير يتم من خلالها تحديد حجم المطالبات الخاصة بأصحاب الشواطيء، وهذه الرسوم جزء أساسي من موارد المحافظات الساحلية، وأهل الشر يستغلون مثل تلك الأحداث لإحداث فتنة داخل المجتمع».
تعليق المقيم
الخبر به أخطاء مهنية، حيث اعتمد كاتب الخبر على معلومة بلا مصدر واضح ونسبها لمصادر حكومية لم يسمها، وبالتالي أساس الخبر مشكوك في صحتها.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
لم يذكر المحرر مصدر الصورة
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر بعض مصادر المعلومات
نسب المحرر غالبية المعلومات إلى مصدرها أحمد السجيني، في حين لم يشر إلى مصادره التي قالت إن الحكومة بصدد إلغاء قرار تحصيل رسوم استخدام مياه البحر.
تم نقل النص من
صحيفة الموجز
2019-09-02 21:10:47
تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
وجهة نظر واحدة
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
وجهة نظر واحدة
43%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
33%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ
سياسة الخصوصية
