تعرف على ضوابط تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي




تعرف على ضوابط تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي
اقتصاد / خبر
جودة الخبر 80%
صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة صحيفة الموجز بتاريخ 08/08/2019 03:52

المحرر - طارق شلتوت


أصدرالبنك المركزي المصري، الخميس، المعايير الخاصة بمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها للبنوك، واشترط أن توفق البنوك أوضاعها وفقا لتلك التعليمات خلال ستة أشهرمن تاريخ صدورها.

ووضع البنك المركزي اشتراطات حتى يتمكن البنك من القيام بعملية تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي، ومنها اشتراط البنك المركزي، ألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن 100 مليون دولار وما يعادلها لكافة العملات المتداولة.

واشترط أيضا تقديم البنك لإقرار يفيد توافر رصيد يكفي حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها، وأيضا تقديم البنك إقرارا يفيد أن أوراق النقد الأجنبي المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل في خزينة البنك.

واشترط البنك المركزي أيضا نشرا لعملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة رويترز متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات.

واشترط أيضا قيام البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بطلب عملية التصدير بيوم سابق على الأقل لميعاد التصدير لأخذ الموافقة عليه.

أوضح «المركزي»، أنه يجوز للبنوك التعاقد مع مؤسسات مالية بالخارج كالبنوك وشركات الصرافة لإتمام عملية تصديرالنقد الأجنبي، شريطة أن تقوم البنوك بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل مؤسسة يتم تجديده بشكل سنوي.

ووضع البنك المركزي عدة اشتراطات خاصة بتلك المؤسسات، ومن ذلك أن تكون المؤسسة خاضعة لإحدى الجهات الرقابية، وأن يكون لديها موافقة من هذه الجهة لممارسة هذا النشاط، وأن يكون قد مر على إنشائها وممارستها لهذا النشاط خمس سنوات على الأقل، وألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات من قبل الجهة الرقابية في الدولة التي تعمل بها، أو جزاءات تتعلق بعمليات غسل أموال من جهات خارجية، واشترط أيضا أن يتوافر بتلك المؤسسات إجراءات معتمدة وموثقة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشترط المركزي أيضا قيام البنك بموافاته بالمستندات التي تثبت الكمية التي تم تصديرها والقيمة الفعلية لأوراق النقد الأجنبي في موعد غايته 10 أيام من تاريخ التصدير.

وأوضح البنك المركزي، أن له الحق في إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت ودون إبداء أية أسباب.

واشترط البنك المركزي أيضا التقدم بطلب للحصول على موافقته في حال رغبة البنك باستيراد أوراق النقد الأجنبي، دون أن يوضح أية تفاصيل أخرى.



مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة بدون مصدر محدد
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
المحرر لم يوضح كيف حصل على المعلومات الواردة في الخبر بوضوح
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2019/08/08 06:45

تعليق المقيم

المحرر قدم تغطية جيدة للمعايير الخاصة بمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها للبنوك، والتي أصدرها البنك المركزي، ولكنه لم يوضح مصدر تلك المعلومات كما لم يوثق صورة الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات