July 11, 2019 |
الصحفي: أحمد سعيد | تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref | التصنيف: حوادث وقضايا
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس النائب البرلماني صلاح عيسى، وذلك بعد التحقيق معه في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة العليا المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المقابر"، في اتهامه باستغلال نفوذه كعضو في مجلس النواب والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص مقابر لمتهمين آخرين مقابل رشوة 2 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ووافق مجلس النواب، أمس الأربعاء، رسميًا برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، بعد نظر الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب البرلماني، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية.
تعليق المقيم
أغفل الكاتب تضمين بعض التفاصيل الخاصة بالقضية المذكورة منها: من هم المتهمون بها؟، أين تقع تلك المقابر؟ وكيف تم كشف الواقعة؟، وما الذي أورد اسم النائب في القضية، وما مصير المقبوض عليهم الآخرين.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلوماتلم يوضح الكاتب مصدر المعومات التي أوردها في الخبر.
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهريةأغفل الكاتب تفاصيل تخص القضية المذكورة ومن هم المتهمون بها أين تقع تلك المقابر وكيف تم كشف الواقعة، وما الذي أورد اسم النائب في القضية.
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر غير مناسبذكر الكاتب المعلومات بشكل سردي دون توضيح مصدر تلك المعلومات الواردة في الخبر.
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هناك التزام بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانتهوصف الكاتب المقبوض عليهم على ذمة التحقيقات بأنهم متهمون دون صدور حكم قضائي ضدهم.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط. لمعرفة المزيد برجاء زيارة الصفحة الخاصة ب ملفات تعريف الارتباط أو سياسة الخصوصية