البرلمان يوافق على مشروع قانون "المحاماة" ويحيله لمجلس الدولة




البرلمان يوافق على مشروع قانون "المحاماة" ويحيله لمجلس الدولة
سياسة / خبر
جودة الخبر 43%
تلاعب في المعلومات مصدر غير مناسب تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة مصراوي بتاريخ 08/07/2019 08:47

المحرر - أحمد علي وميرا إبراهيم


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على 3 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك في مجموع مواده.

وقرر عبدالعال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لأخذ الموافقة النهائية عليه.

ووفقًا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع القرن، ونظرًا لتغير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.

وأفادت فلسفة المشروع، أن التشريع يجب ألا يكون جامدًا وبعيدًا عن الواقع - علماً بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايراً للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.

واستطردت، "حيث إن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، فقد رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، إضافة إلى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد - وبحق - من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات".


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
لم يذكر المحرر ما هي التعديلات التي طرأت على قوانين المحاماة، وما هي أوجه القصور الحالية التي تحدث عنها المحرر وكيف ستتماشى مع الأوضاع الراهنة، والتي لم يوضحها المحرر أيضا. وكيف ستتغير القوانين لكي تحمي وتصون الحريات والحقوق، إلخ.
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
تلاعب المحرر في المعلومات /أو في سياق عرضها
وذلك لأن المحرر أخفى الكثير من التفاصيل المهمة في سياق الخبر والتي يتعذر بدونها فهم التعديلات الجديدة وفلسفتها، وكذلك لم ينسب المحرر المعلومات إلى مصادر موثوقة.
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر غير مناسب
اعتمد المحرر على فلسفة مشروع القانون كمصدر نسب إليه المعلومات.
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2019/07/09 09:59

تعليق المقيم

نشر الكاتب تفاصيل الخبر دون الاعتماد على مصدر موثق، كما أنه أغفل ذكر تفاصيل قانون المحاماة الأصلي، ولم يوضح أيضًا التعديلات الواردة في القانون الجديد.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات