حظر تصدير الحاصلات الزراعية يشوه سمعة المحاصيل.. خبير زراعي: تكرار الأمر "كارثة".. ويوجد معمل واحد في مصر.. والصرف الصناعي سبب الأزمة (ريبورتاج)

من الجوافة إلى البطاطس، يا قلبي لا تحزن.. مسلسل حظر المحاصيل المصرية يظل عرضا مستمرا وهو أمر يضرب كل الجهود الرامية إلى خلق أسواق عالمية جديدة فى مقتل. الأزمة طفت على السطح منذ حظر ولاية فرجينيا بأمريكا للفراولة في 2016، عقب تعرض 10 من مواطنيها بالالتهاب الكبدي الفيروسي "أ" نتيجة تناولهم فراولة مستوردة من مصر، ومن وقتها بدأ ملسل الحظر للمحاصيل آخرها حظر روسيا لاستيراد البطاطس بدعاوى متبقيات المبيدات مخالفتها للحدود المسموح بها عاليمًا وفقاُ لدساتير الأغذية العالمية الأوروبية. كما أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية يبلغ نحو 1.2 مليون طن سنويًا، وتصدر مصر سنويا 1.8 مليون طن فاكهة، و1.2 مليون طن. بحسب المعلومات المنشورة فقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن القرار الروسي، بوقف استيراد البطاطس المصرية، خاص بحوضين، أحدهما في البحيرة والثاني في المنيا، وأن الحظر ليس كليا، ولكنه لشركتين فقط، موضحًا أن السبب في الحظر جاء بسبب إصابة البطاطس بمرض العفن البني، وأنه تم تحديد الأحواض المصابة عن طريق الأكواد والتي يتبعها المجلس منذ 12 عامًا. من جانبه نفي مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء الخبر، مؤكدًا أن الأنباء غير دقيقة، وأن السلطات الروسية لم تفرض الحظر الشامل على البطاطس المصرية، بل على شحنتين فقط خاصين بحوضين من إجمالي 476 حوضًا تصدر للسوق الروسية، وتكشف الأرقام أن فاتورة الصادرات المصرية من البطاطس 118.4 مليون دولار مقابل 45.4 مليون دولار عام ٢٠١٦ بزيادة قدرها 160.6%. حظر تصدير الحاصلات تكرار الحظر كارثة الدكتور سميح عبد القادر خبير السموم العالمي قال، إن الأسباب ترجع لعدم فحص المحاصيل الزراعية وإعطاء النتائج الدقيقة، وعدم وجود معامل كافية لتحليل المحاصيل فلا يوجد سوى المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وهو الوحيد في الدولة المصرية، وتم تجاهل كل النداءات التي تطالب بمعامل معتمدة دوليًا في كل المحافظات، حيث إن أمريكا نفسها بها أكثر من 500 معمل معتمد دوليًا. وتابع "سميح": "من المفترض أن يتم تبادل العينات بين المعمل المصري وكل المعامل الدولية بحيث يحدث نوعا ما من الثقة في النتائج والفحص". حظر تصدير الحاصلات من جانبه قال الخبير الزراعي حسام رضا إن تكرار قرارات الحظر يؤكد وجود" كارثة" في القطاع الزراعي بمصر، وبسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها "الحمأة" وهناك حظر في استخدام ذلك السماد في زراعة الفواكه والخضراوات، لكنه يُستخدم في الزراعات الخشبية فقط. وتابع: "سماد مخلفات الصرف الصحي به سلامونيلا والتهاب كبدي، والزراعات التي تنمو على الأرض تكون ملاصقة لذلك السماد، بالتالي تكون إصابتها أكبر. وأضاف: "الصرف الذي تستخدمه مصر في الري، جزء منه صرف صناعي، به محتوى كبير من المعادن فعند تحليل الخضراوات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر، وهذه المعادن ضارة للغاية وتؤدي للتخلف العقلي وهي السبب في الإصابة بالكثير من الأمراض".