"أضرحة الأولياء" تواجه شبح الانقراض.. اتهامات صوفية للأوقاف بتسهيل عملية الاستيلاء.. والوزارة تدافع: نحمي مشتملات المساجد وما عداها أمر المحليات.. قاسم: الأوقاف تتغاضى عن التجاوزات (تحقيق)

تواجه أضرحة الصوفية حملات ممنهجة وغير ممنهجة، لهدمها تحت التطرف الديني من جهة، وسعيًا للاستفادة منها وتحقيق مصلحة شخصية من جهة أخرى، ليجد المريدون أنفسهم مشردين حائرين دون من يكفل لتلك الأضرحة حمايتها أو يحول دون ضياع أراضي الاحتفالات التي تتسبب في تشريدهم واستغلال البعض أزمة البحث عن مكان لإقامة السرادقات في تحقيق بيزنس. ووجه وكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية، اتهامات لوزارة الأوقاف بالتسبب في هدم العديد وضياع أوقاف الأضرحة، سعيًا منها وراء مصالح شخصية وانتماءات، بينما أكدت وزارة الأوقاف عدم امتلاكها لكافة الأضرحة ومشتملاتها خاصة في ظل اختصاص المحليات بالإشراف على بعض منها. في حين حصلت "البوابة" علي مستندات توضح إحدى الطرق في الاستيلاء على أراضي الضريح من خلال خطابات وموافقات رسمية تتم من خلال المشيخة العامة للطرق الصوفية، ووكلائها بالمحافظات، على أن يتم بناء سور حول الضريح قبل التمكن من هدمه واتخاذ كامل الأرض بوضع اليد لإقامة أبراج سكنية، وهو الأمر الذي سبق اتخاذه في قرية سلامون القماش بمحافظة الدقهلية. كما وافق الأمين العام للمشيخة أحمد خليل عفيفي، في العام 2015 على طلب لبناء سور على أرض حيازة ضريح "م.ن"، بمحافظة القليوبية، شريطة أن يقوم مقدم الطلب بتحمل تكاليف البناء، إلا أن اعتراض المريدين أوقف البناء حتى اللحظة. وزارة الأوقاف في حين رفضت وزارة الأوقاف، اتهامات الصوفية، حيث أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، عدم إشراف الوزارة على أوقاف الصوفية بصفة عامة خاصة أن بعضها قد يدخل ضمن نطاق المحليات وهي مسئول مباشر عنها، مشددًا على أن الوزارة لديها إشراف على مشتملات المساجد فقط. وقال طايع لـ"البوابة"، إن الأمر يخضع لإشراف الوزارة ولا يمكن التهاون فيما يخص الأوقاف التي تشرف عليها الوزارة من أي جهة كانت، وأن هناك اإصرارا من قبل الوزارة على استعادة كامل أراضي الوقف من مغتصبيها. بينما أوضح مدير عام الهيئة سيد محروس، أن وزارة الأوقاف باتت مسئولة عن الأمر منذ شهر واحد، حيث طالبت الوزارة الهيئة بما يعرف بمشتملات الأضرحة والمساجد، وأنه لا يحق لأي جهة كانت التصرف فيها دون الرجوع للأوقاف فيها.