قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر (تحقيق)

تدخل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عامها الثانى، بعدما أقرها المجمع المقدس للكنيسة فى مارس 2016 دون أن يطرأ على ذلك أى تغيير يذكر. الطوائف المسيحية المختلفة تمكنت من إصدار لوائح أحوال شخصية داخلية، دون أن تستطيع الاتفاق على قانون موحد يحكم كافة المسيحيين المصريين فى قضايا الأحوال الشخصية، وما بين الأحداث الإرهابية، واختلاف شرائع كل طائفة يدخل القانون ثلاجة الكنيسة، وتتجمد مفاوضات الحديث عنه، ويستمر الأقباط العالقون فى زيجات فاشلة فى التعلق بأبواب المحاكم وهياكل الكنائس دون أى تغيير يذكر. المستشار منصف نجيب سليمان محامي الكنيسة الأرثوذكس، ورئيس لجنتها القانونية أكد لـ"انفراد"، إن آخر اجتماع بين الطوائف الثلاث الكبرى الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، جرى منذ ما يزيد عن عام ونصف تحديدًا قبل استهداف الكنيسة البطرسية، مضيفًا: لم نتمكن من الاجتماع طوال الفترة الفائتة بسبب الأحداث الإرهابية التى شغلت رؤساء الطوائف المسيحية. سليمان جدد تمسك كنيسته بالقرارات الصادرة عن مجمعها المقدس فى مارس الماضى، والتى أقرت بنودًا إضافية لقانون الأحوال الشخصية تتيح عدة أسباب للطلاق، بعدما كان مقتصرًا على علة الزنا فقط، بالإضافة إلى أسباب أخرى تمنح الأقباط الحق فى فسخ الزيجة، وكأنها لم تكن، حيث وسعت الكنيسة القبطية أسباب الطلاق لتشمل الهجر لمدة تزيد عن خمس سنوات، وكذلك إلحاد أحد الزوجين، وكل الأفعال التى تدخل في حكم الزنا، وهو ما اصطلح على تسميته بـ"الزنا الحكمى". "لا جديد حتى الآن".. هذا ما قاله القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، والذى أشار إلى أن الطوائف لم تجتمع لإقرار القانون رغم التعديلات التى قدمها المجلس الإنجيلى العام للكنيسة القبطية، من أجل الوصول لقانون موحد. القس الدكتور رفعت فتحي الأمين العام لمجلس كنائس مصر، قال أيضًا إن المجلس سيلعب دور فى الفترة المقبلة من أجل تقريب وجهات النظر بين الكنائس الأعضاء، ولكى يتم إنجاز القانون . من جانبه، استبعد هانى عزت مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية الأقباط التوصل لاتفاق بين الطوائف المسيحية، بسبب اختلاف شرائع كل منها فيما يخص الطلاق فالطائفة الكاثوليكية، على سبيل المثال تستمد شرائعها من الفاتيكان، وهو ما قد لا يتوافق مع الكنيسة الأرثوذكسية، مشددًا على ضرورة إقرار لائحة الأرثوذكس التى توسع أسباب الطلاق بعد إقرارها من المجمع المقدس، خاصة وهى تعتمد الهجر واستحكام النفور كأسباب للطلاق لم تكن الكنيسة تعمل بها من قبل. ورأى أشرف أنيس أحد المتضررين، أن الكنيسة غير راغبة فى حل تلك المشكلة، لافتا إلى أن كل ما تقدمه مجرد وعود ولكنها لا تنظر لأحوال شعبها من الراغبين فى الطلاق. كانت الكنيسة الأرثوذكسية، قد حظيت بموافقة مجمعها المقدس على مشروع قانون الأحوال الشخصية، وعمدت إلى توسيع أسباب الطلاق ليشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثانى، مقابل منح الحق فى الطلاق، وتنظر فى كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها. كذلك فإن المجلس الإنجيلى العام وهو الهيئة العليا للطائفة الإنجيلية، قد صوت على تعديلات قانون الأحوال الشخصية للأقباط منذ نوفمبر من العام الفائت ولم يحدث أى جديد في مشروع القانون حتى اليوم. تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق، وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.