تداولت عدة حسابات (مؤرشف) على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا (مؤرشف) مفاده زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 15%. وادعى ناشرو (مؤرشف) هذه الأخبار أن كارت الشحن بقيمته 100 جنيه أصبح يمنح 45 جنيهًا فقط كرصيد. وقد أثار هذا الخبر (مؤرشف) استياء بعض المستخدمين، بينما تعامل معه آخرون بسخرية.
الحقيقة
بالتحقق من تطبيقات خدمات المحمول وأسعار كروت الشحن، وجد فريق "أخبار ميتر" أن أسعار خدمات المحمول لم تتغير حتى الآن، وأن الكارت بقيمة 100 جنيه ما زال يوفر رصيدًا بقيمة 70 جنيهًا.
تصريحات متضاربة
في 21 نوفمبر 2024، صرح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "خلاصة الكلام" على قناة النهار، بأن زيادة بنسبة 15% ستُطبق على خدمات الاتصالات، دون تحديد موعد تنفيذها. وأضاف أن الكارت بقيمة 100 جنيه سيعطي رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا بعد تطبيق الزيادة. وأرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد البترولية
في المقابل، نفى وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، في مداخلة تليفونية مع برنامج الحكاية على قناة mbc مصر بتاريخ 23 نوفمبر 2024، وجود أي زيادات حاليًا. وأكد قائلًا: "الكارت أبو 100 هيدي النهارده 70، وبكرة 70، والسنة الجاية 70". كما أوضح أن الأمر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس إعادة تسعير بعض الخدمات، بما في ذلك كروت الشحن، ولكن لم تُتخذ قرارات نهائية بعد.
تراجع في التصريحات
في 24 نوفمبر 2024، تراجع محمد طلعت عن تصريحه السابق وأكد لجريدة "الدستور" أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يُعلن بعد عن أي زيادات رسمية. وأضاف أن النسبة المتوقعة للزيادة لن تتجاوز 15%، وفي حال تطبيقها قد يمنح كارت الـ 100 جنيه رصيدًا يتراوح بين 55 و60 جنيهًا فقط. كما شدد على أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ليس إلا تكهنات لا أساس لها من الصحة.
يتضح مما سبق، أنه حتى الآن، لم يُعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أي زيادات رسمية في أسعار كروت الشحن. وما يتم تداوله حاليًا هو نتيجة لتصريحات متضاربة من مسؤولين غير مطّلعين على قرارات مؤكدة. لذا، يُنصح بعدم إعادة نشر مثل هذه الأخبار قبل التحقق من صحتها، لتجنب المساهمة في نشر الشائعات والمعلومات المضللة.
مصادر الادعاء
مصادر التحقق
رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية
نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية
يتيح فريق أخبار ميتر المساحة المناسبة لرد الأشخاص المعنيين والجمهور على المعلومات الواردة في عملية تقصي الحقائق بتصحيحها أو رفضها بشفافية كاملة. يمكن التواصل معنا عبر بريد الموقع الإلكتروني أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يتكفل الفريق بإجراء التصحيحات اللازمة حال التأكد من صحة المعلومات وقبولها في أسرع وقت ممكن.
Topics that are related to this one