أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حرص البرلمان على استقلال السلطة القضائية والتوازن بين السلطات الثلاث، قائلاً: "لن تمر تعديلات تمس استقلال القضاء.. إن المجلس حريص كل الحرص على ذلك، وأنا شخصيا والمستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية نبتنا في السلك القضائي".
وأشار خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يترأسها الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، للأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، حول التعديلات الدستورية المقدمة أمام البرلمان، أن استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم، والقضاء أصدر منذ 3 اسابيع مضت حكمًا قضائيًا مقامًا ضد السلطة التنفيذية فيما يخص بالعلاوات، وتم تنفيذه رغم أنه يكلف الدولة أكثر من 8 مليارات والجميع يعلم الظروف الاقتصادية التي نمر بها، إلا أن تنفيذ الحكم القضائي أهم من المبالغ التي تتحملها الخزانة العامة للدولة.
ولفت عبدالعال، إلى أنه انطلاقًا من أعمال مبدأ الفصل بين السلطات، لعل الجميع تابع تعيين وزير النقل والالتزام بموافقة مجلس النواب قبل أداءه اليمين الدستورية، والانتظار حتى انعقاد المجلس التشريعي، ما يؤكد احترام مؤسسة الرئاسة لاختصاصات المجلس.
وفيما يخص الحوار المجتمعي، أكد عبدالعال، أنه هدف الاستماع إلى كافة الأطياف وتم الاستماع إلى عدد من الفئات الممثلة للشعب ولا يزال الحوار مستمراً، قائلاً: "الأحزاب مهمتها التنوير ولابد أن نستمع إلى بعضنا البعض ويكون هناك صوتًا أخر في إطار الديمقراطية لاسيما وأنه أساسًا للتقدم، إننا نسير في الطريق الصحيح".
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن وسائل الإعلام التقليدية ذهبت إلى التاريخ فلم يعد "الشباب" يشاهد التلفاز، بينما أصحبت تتغطى الوسائل غير التقليدية ممثلة في "السوشيال الميديا".