بث حساب على موقع الفيديوهات "يوتيوب" مقطع فيديو بعنوان "القبض على شبكة تبادل زوجات فديو لحظه القبض عليهم" يظهر من خلاله القبض على شبكة لتبادل الزوجات في داخل أحد المنازل.
وقال مصدر أمني لـ"الوطن" إن مصدر الفيديو محافظة الإسكندرية، حيث ألقي القبض على شبكة لتبادل الزوجات خلال الأسبوع الماضي.
الحريات الشخصية لا قيود عليها، إلا بإذن من النيابة العامة، ولا يملك أي إنسان أن يصور شخص آخر في موضع اتهام ونشر الفيديو، حسب اللواء رفعت عبدالحميد مدير إدارة الأدلة الجنائية الأسبق بمديرية أمن الاسكندرية، لافتًا إلى أن تصوير الفيديو أو تسجيل المكالمات ليست دليلًا ماديًا في الأساس ولكنها قرينة تكميلية يلزم تعزيزها بأدلة مادية أو شهادة الشهود.
وأضاف عبدالحميد في تصريحات لـ"الوطن" أنه وفقًا لقانون العقوبات المصري، فمسرب الفيديو يواجه جنحة عقوبتها الحبس 3 سنوات كحد أدنى، أو 7 سنوات كحد أقصى، موضحًا أن الفيديو حال نشره من من موقع له شخصية اعتبارية، كالمواقع الإلكترونية، فيواجه عقوبة الإغلاق والتشميع وإن كان مرخصًا.