الصحة: ١٢١ نوع دواء ناقص.. ونائبة تطالب بوقف خدمة "الدليفري"

عرض الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الصيدلة، رؤيته حول ملف الدواء ودراسة آليات حل أزمة نواقص الدواء، وتطوير صناعته، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد.

وقال نائب وزير الصحة إن سيتم إطلاق حملة توعية خلال الفترة المقبلة بكل الإجراءات التي تتخذ في ملف الدواء، لافتًا إلى إجراء دراسة عن أهم المسببات لظاهرة نقص الدواء في مصر، ووفقا لنتائج دراسة التحليل الجذري ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من نواقص الدواء.

وأضاف نائب وزير الصحة لشئون الصيدلة: "بدأنا خلال الشهر الحالي في التحسن، فبدلا من نقص 154 مستحضرات دوائي أصبح عدد النواقص 121، ويتم العمل على التنبؤ مبكرا بنواقص الدواء، لمواجهة المشكلة وحلها وتلافي أي ضرر قد يقع على المواطن، وكذلك مواجهة مخالفات البعض "بتسقيع المستحضرات لرفع أسعارها".

وأوضح أن الخطة تشمل إجراء دراسات تسعيرية متقدمة مع مراعاة معدلات التضخم، لافتا إلى صدور القرار الوزاري لتنظيم طلبات تسجيل المستحضرات الدوائية بغرض تسريع التسجيل، بالإضافة إلى توطين الصناعات الدوائية المتقدمة الهامة، وتطوير مصانع الدواء المملوكة للدولة، وخلق شراكة مستدامة بهدف نقل التكنولوجيا، دعم وتسريع تسجيل المستحضرات.

وأشار إلى أنه يتم إقامة ورشة عمل كل شهر لتطوير التصدير، علاوة على دعم وتشجيع الشركات لعمل تحالفات دوائية لدخول المناقصات العالمية للدواء.

من جانبها هاجمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الصيدليات خاصة التى ابتكرت أسلوبًا جديدًا لبيع الأدوية لتحقيق الربح بغض النظر عن مصلحة المريض، مطالبة بضرورة وقف المهازل التي يعاني منها القطاع الدوائي، مؤكدة ضرورة توقف توصيل الدواء دليفري للمنازل، وصرف الأدوية من خلال بائعين حاصلين على "دبلوم تجارة" وأن يتم تصحيح الوضع من خلال اقتصار بيع الدواء على الصيادلة فقط. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، للاستماع الى رؤية الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة، حول ملف الدواء، مساء اليوم الأحد.