فوضى البرامج الطبية.. كيف تواجه الدولة انتشار الظاهرة عبر الفضائيات (فيتشر)

عشرات الفواصل الإعلانية على القنوات الفضائية يستغرق بعضها مدة أطول من المحتوى الأصلي الذي تشاهده، لدرجة تنسيك ما كانت تعرضه القناة، ولم يفرق المحتوى الإعلاني الذي تعرضه الفضائيات (الإعلانات الترويجية الطبية) بين قنوات ترفيهية وقنوات كبيرة، من حيث المحتوى أو الانتشار الجماهيري، حيث تجد إعلانات محتويات طبية مختلفة بداية من كريمات علاج تساقط الشعر مرورا بالتخسيس وخشونة الركبة والانزلاق الغضروفي واستضافة أطباء لعرض حل مشاكل علاج القلب والإنجاب وغيرها من الأمراض، وتشترك جميعها في عدم الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وتتهرب القنوات الفضائية من المسئولية المباشرة الخاصة بالرقابة على تلك البرامج ببيع ساعات البث، إلا أن الأيام الماضية شنت حملة مباحث المصنفات بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط بعض الأماكن التي يتم من خلالها بث فضائيات غير مرخصة وتنتهك حقوق الملكية الفكرية وتروج لمنتجات وبرامج طبية غير مرخصة، وأعلنت الوزارة استمرار حملاتها لمواجهة انتشار هذه الظاهرة وأكد رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين حمدي الكنيسي، أن النقابة ترصد انتشار ظاهرة بيع البث التي تستخدم لترويج برامج طبية دون رقابة وبها أخطاء مهنية، مؤكدًا في تصريحات لـ«الدستور» أن النقابة تتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد ومحاربة ظاهرة بيع البث، وأن المجلس يدرس اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على تلك الظاهرة التي تسببت في ظهور أشخاص غير مؤهلين للظهور على الشاشة. بدوره قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يسعى منذ تشكيله في إبريل من العام الماضي لضبط المشهد الإعلامي، وبالفعل اتخذ إجراءات لوقف إعلانات عدّة لمخالفتها الضوابط، لكن الأمر يحتاج مزيدًا من الجهد، فيما يتعلق بالبرامج الطبية والإعلانات، خاصة مع انتشار قنوات تستخدم ترددات عبر أقمار أخرى على نفس موجة القمر الصناعي «نايل سات وناشد المواطنين التقدم للجنة الشكاوى التابعة للمجلس الاعلى عبر موقعها الرسمي بتلك البرامج أوالإعلانات والقنوات التي يعرض عليها حتي يتخذ المجلس الإجراء اللازم، واضاف مكرم محمد أن من بين تلك الإجراءات منع إذاعة الإعلان فور التأكد من مخالفته وقد يصل الأمر إلى إيقاف بث القناة حال عدم التزامها » وفقا للقانون رقم 92 لسنة 2016/6/12 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يضمن احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية، وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، وكذلك تلقي وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف