برلمانيون: البرنامج جيد ويوسع قاعدة الملكية وعلى الحكومة أن تعلن نسبة «الطرح» وآلياته (ريبورتاج)

رحب برلمانيون بخطة الدولة لتنفيذ برنامج «الطروحات»، مؤكدين أنه يساهم فى توسيع قاعدة الملكية وزيادة رؤوس أموال شركات الدولة بما فيها شركات قطاع الأعمال العام، مطالبين الحكومة بإيضاح نسبة الطرح وآلياته. وقالت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما تنفذه الدولة من برنامج لتوسيع قاعدة الملكية ومشاركة القطاع الخاص ضمن برنامج «الطروحات» وضع مختلف تماماً بشكل كامل عن برنامج الخصخصة فى التسعينات، وأضافت أن اتهامات البعض لبرنامج «الطروحات» بأنه موجة جديدة من الخصخصة هى اتهامات باطلة وتجافى الحقيقة، والفرق كبير بين برنامج الخصخصة فى التسعينات الذى شاب جميع حالاته عند طرحها الفساد الكامل، وأوضحت أن الحكومات التى طبقت الخصخصة فى تلك الفترة لم تكن لديها رؤية أو أهداف ولا تمتلك أيديولوجيا واحدة تدل على أغراض واضحة لتحقيق منفعة عامة للدولة آنذاك، وتابعت قائلة إن برنامج الطروحات واضح الهدف وأغراضه معروفة مسبقاً وله آلية للتطبيق، فعلى سبيل المثال هناك شركات مملوكة للدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة وتحديث خطوط إنتاج بتكنولوجيا حديثة ولا تملك الشركة ملاءة مالية للتنفيذ فتتجه لتوسيع قاعدة ملكيتها وزيادة رؤوس أموالها لتتمكن من تنفيذ ما تخطط له بنجاح، وأكملت «فهمى» أن هناك شركة أخرى عليها مديونية ضخمة للبنوك ولا تستطيع سداد مديونيتها وبناء على ذلك تقوم بتوسيع قاعدة الملكية وزيادة رأسمالها واستخدام الحصيلة لسداد المديونية، وشركة أخرى تريد التطوير بإعادة تدريب العمالة لديها على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة تقوم أيضاً بزيادة رؤوس الأموال، وتلك أهداف واضحة محددة مسبقاً، وأشارت إلى أن الأهداف الرئيسية لبرنامج الطروحات وتوسيع قاعدة الملكية هى زيادة رؤوس الأموال لثلاثة أهداف واضحة خطوط إنتاج جديدة أو سداد مديونية أو تدريب عمالة أو رفع رأسمال الشركة. «فهمى»: المعاش المبكر سيمنح مكافأة جيدة للعمال ويفتح الباب أمامهم للعمل بالقطاع الخاص وعن فصل الملكية عن الإدارة أكدت أن طرح أسهم فى البورصة تزيد من وتوسع قاعدة الملكية، وقد يكون المساهم أو المشترى غير متخصص وهذا الطبيعى، فهنا تتدخل الجمعيات العمومية للشركات لاختيار مجلس إدارة كفء لا يشترط أن يكون من المساهمين فى الشركة أو الموظفين والعاملين بها، والمعيار هنا للخبرة والكفاءة فقط، وحول آلية التطبيق قالت إن الجمعية العمومية ستختار عبر المساهمين بعد زيادتهم دون اختيار المجلس بالواسطة أو المحسوبية، ولا يحق للحكومة اختيار مجلس إدارة بالتعيين كما كان يحدث. وحول تطبيق برنامج المعاش المبكر، قالت عضو اللجنة الاقتصادية بـ«النواب»، إن تطبيق البرنامج اختيارى وليس إجبارياً، ولكن الحقيقة التى يتغافل عنها الجميع أن هناك عمالاً فى قطاع الأعمال العام يعملون فى شركاتهم وفى نفس الوقت يعملون فى أعمالهم الخاصة، ولفتت إلى أن فتح المعاش المبكر سيمنح العمال فرصة للحصول على مكافأة جيدة ويذهب للعمل فى القطاع الخاص، كما أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل هذا العبء الضخم من الأجور، والرئيس عبدالفتاح السيسى قال فى أكثر من مناسبة إننا نقترض من الخارج لسداد الأجور، وهذا أمر يمثل خللاً كبيراً ولا توجد دولة فى العالم تقترض لدفع أجور عمالها وموظفيها. وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن طرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام التى تحقق أرباحاً فى البورصة، هو أحد الشروط الأساسية، لتداول أسهمها، وأكد «الشريف» أن توسيع قاعدة الملكية والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى شركات الدولة أمر جيد ومستحب ويمثل حافزاً قوياً لباقى شركات الأعمال لتحقيق أرباح، منوهاً بأنه سيتم طرح شركات رابحة. وأشار إلى أن يجب فقط توضيح النسبة المقرر طرحها، وهل هى نسبة حاكمة، أم جزئية، بمعنى أن تكون الإدارة فى النهاية من حق الدولة. «الشريف»: «الطروحات» أمر محفز للبورصة وتوسيع لملكية الشعب وسنطالب الحكومة بإيضاحات وشفافية وطالب «الشريف» الحكومة بضرورة توضيح بعض الآليات المتعلقة بنظام طرح تلك الشركات، وهل الهدف منها زيادة رأس المال أم الطرح من أصل رأسمال الشركة، وهل الأموال الناتجة عن هذا الطرح سيتم من خلالها سد عجز الموازنة، أم لتنمية الشركات والتوسع فى عملها؟ وأضاف أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس ستستدعى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام خلال الأيام المقبلة لتوضيح ومناقشته لفهم رؤيته، والهدف من ذلك الطرح، واستيضاح الصورة بشكل كامل، مؤكداً أن اللقاء كان قد تأجل أكثر من مرة بسبب ظروف الانتخابات الرئاسية والأحداث السياسية، لافتاً إلى أن اللقاء سيتم قريباً.