جمال عبد الرحيم: وضع الصحافة المصرية حاليًا 'الأسوأ' في تاريخها (صور)

قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصحافة المصرية على مدى 30 عامًا، في عهد الرئيس المخلوع مبارك عانت، وتفشى في المؤسسات الصحفية القومية الفساد، وتم نهب مدخراتها، وظل رؤساء التحرير ومجالس القرارات في مناصبهم لأكثر من 25 عامًا بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن الصحافة استبشرت خيرًا بعد ثورة 25 يناير، ولكن سرعان ما جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وعاشت الصحافة حرية فترة قليلة فقط. وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمركز المصري لدراسات السياسيات العامة، لإطلاق تقريره السنوي حول أوضاع الحريات الصحفية في مصر، أن وضع الحريات الصحفية التي تعيشها مصر، هو أسوأ وقت في تاريخها، مؤكدًا أن تقريرًا لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الذي وضع مصر في الترتيب 162 من 181 دولة حول العالم، الأسوأ في حرية الصحافة، مؤكدًا أن الزملاء الصحفيين يتعرضون لـ"كوارث" خلال تغطيتهم لأي أحداث، فضلًا عن حبس عدد كبير منهم، في وقت يدعي البعض عدم حبس صحفي في قضية نشر، حتى أُلقى القبض على عدد من الزملاء من على سُلم النقابة، وتزوير الاتهامات الموجهة لهم بالأدلة. وتابع: قانون نقابة الصحفيين يعطي الحق للصحفي المتدرب للعمل في المؤسسات قبل عضوية النقابة، فضلًا عن أن مجلس النقابة يطلب أرشيف عمل صحفي للزملاء المتقدمين للعضوية، وعدد الصحفيين غير النقابيين الكبير يُستخدم ضدهم. وأكد أن المادة 71 من الدستور تُلغي الحبس في قضايا النشر، إلا فيما يخص التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين والتحريض على العنف والطعن في الأعراض، وهو ما لم يُترجم لقانون، وبالتالي يُحاكم الصحفيين طبقًا لقوانين قديمة، برغم أن النقابة تقدمت بمشروع قانون منفصل لمجلس النواب، بمنع الحبس في قضايا النشر، وما زال حبيس الأدراج حتى الآن، لافتًا إلى أن النيابة العامة تخالف القانون بحبس الصحفيين في قضايا نشر والإفراج عنهم بضمانات مالية، بما يُعادل الحبس الاحتياطي، على الرغم بوجود نص صريح في قانون تنظيم الصحافة بإلغاء الحبس في قضايا نشر. وشدد على أن ما تشهده الصحافة المصرية حاليًا، هو الأسوأ في تاريخها، بعد السيطرة عليه سيطرة تامة من مؤسسات صحفية مملوكة لرجال الأعمال الذين سيطروا على ممتلكات الشعب المصري، ووسط بيئة التشريعية تؤكد أن الأمور في الفترة المقبلة ستزداد سوءًا.