القصة الكاملة للتنقيب عن البترول فى البحر الأحمر (تفاعلى) (ريبورتاج)

لفتت مصر أنظار العالم إليها بعد الإكتشاف الأخير فى حقل ظهر والذي يعد أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى، لتصبح مصر خلال سنوات قليلة من الأن من أكبر الدول المالكة للغاز الطبيعي، ولم تكتف مصر بهذا الإكتشاف ولكن فى سبيل تعزيز وجودها على خارطة الدول المنتجة للمواد البترولية وجذب مزيد من الإستثمارات، بدأت فى التنقيب فى منطقة جديدة لم تطأها قدم من قبل وهى منطقة البحر الأحمر. فبدأت وزارة البترول بعد توقيع معاهدة توقيع الحدود البحرية مع السعودية فى طرح فكرة التنقيب فى البحر الأحمر بحثًا عن المواد البترولية ، وتم التوقيع مع شركتى أجنبيتين لعمل مسح جيوفيزيقي للمنطقة، كخطوة مبدئية لدعوة المستثمرين لبدء التنقيب. " الدستور" فى السطور التالية تواصلت مع بعض الخبراء لبحث أسباب تأخر البحث عن المواد البترولية فى البحر الاحمر وأهميته، وعرضت القصة الكاملة لعملية البحث عن البترول فى البحر الأحمر. فى البداية رأي رمضان ابو العلا خبير بترولي، بأن المسح الجيوفيزيقي المبدأى فى منطقة البحر الأحمر مبشر للغاية، وهناك إحتمالات قوية بإكتشاف آبار للغاز الطبيعي وأخري للبترول فى المنطقة الإقتصادية التى تملكها مصر. وأضاف فى حديثه ل"الدستور"، أن الشركات المسئولة عن مشروع المسح الجيوفيزيقي ، تعتمد على أحدث التقنيات فى عمل المسح خاصة أن منطقة البحر الأحمر تحتوى على طبات كثيفة من الملح تعركل عمل أجهزة المسح العادية، وتحتاج إلى تقنيات متطوره، موضحًا أن المعلن إعتماد الشركات الماسحة على كابلات يتراوح طولها بين 10 -12 كيلو متر، كما تعتمد على تقنيات عالية لتسجيل الموجات الصوتية لتسجل صور على عمق يزيد عن 20 كيلو متر تحت سطح. صورة توضح آبار الغاز فى البحر المتوسط والسويس وعن تأخر مصر فى التنقيب عن البترول فى منطقة البحر الأحمر مقارنة بالبحر المتوسط، قال أبو العلا الخبير البترولى ، أن مصر لم تستطع بدء التنقيب فى البحر الأحمر إلا بعد تحديد حدودها البحرية مع جيرانها وهذا ماحدث بعد توقيع مصر والسعودية إتفاقية ترسيم الحدود البحرية فأصبحت مصر قانونيا ودوليا لها منطقة إقتصادية خاصة به ، موضحا أنه بعد إنتهاء عمليات المسح الجيوفيزيقي سيتم تحليلها لفتح باب التنقيب عن البترول فى البحر الأحمر أمام الشركات العالمية . خريطة توضح حقول البترول المكتشفه فى البحر المتوسط بدأت وزارة البترول مشروع المسح الجيوفيزيقي للبحر الأحمر عقب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتى وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك سلمان ملك السعودية فى إبريل 2016 وصدق عليها فى يونيه 2017، وبعدها بشهر واحد وبالتحديد فى يوليو 2017، وقعت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، إتفاقية مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الإنجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار. وتمهيدًا لدعوة الشركات العالمية لبدأ التنقيب عن البترول فى البحر الأحمر، قاربت الشركات الأجنبية من الإنتهاء من المسح الجيوفيزيقي، كما أعلن وزير البترول طارق الملا فى بيان صحفى له، وأوضح خلال تفقده موقع المسح أهمية هذا المشروع فى جذب شركات البحث والاستكشاف العالمية، لتحقيق اكتشافات جديدة تسهم فى زيادة الاحتياطيات المؤكدة، وإنتاج مصر من الثروات البترولية. وأكد أن مشروع البحث سيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحًا للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والأماكن البترولية المحتملة بتلك المناطق لبدء النشاط البترولى. موضحًا أنه تم تجميع بيانات 9500 كيلو متر طولى من إجمالى 10آلاف كيلومتر المحددة بنسبة 95% من المخطط، على الإنتهاء من عمليات جمع البيانات نهاية الشهر الجارى،وتابع الملا أنه طبقاً للمخطط العام للمشروع فأن مرحلة معالجة البيانات الجديدة ستبدأ فور الانتهاء من تجميعها.