"دمعة وفرحة وزغرودة وسجدة" فى يوم العفو أمام طرة.. خروج 645 سجينا بموجب عفو رئاسى معظمهم من الشباب.. والمفرج عنهم: تعلمنا الدرس ولن نعود هنا مرة أخرى وسنلتفت لمستقبلنا.. وأهالى السجناء: شكرا للرئيس - اليوم السابع

بدموع الفرح، والسجود على الأرض حمداً لله، ودع 645 سجينا زنازين السجون، بموجب عفو رئاسى، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم "18/2018"، الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم. وحرص أقارب المفرج عنهم على الزحف للسجون لاستقبال ذويهم لدى خروجهم من السجن، وأعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أدخل الفرحة فى قلوبهم. بدورهم، أكد المفرج عنهم أنهم تعلموا الدرس، ولن يعودوا للسجن مرة أخرى، وأن تجربة الحبس استفادوا منها، وأنهم لن يلتفتوا سوى لمستقبلهم، حيث حرصت الجهات المعنية على أن يكون عدد كبير من ضمن المفرج عنهم من فئات الشباب حفاظاً على مستقبلهم. وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 133 نزيلاً، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 512 نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع. واستبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح لا تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى قرار العفو على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.