حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين

قال مصدر مطلع، على صلة بدراسة حزمة الحماية الاجتماعية، التي تنوي الحكومة إعلانها خلال الفترة المقبلة، إن هناك تصورا لإعلانها على مرتين خلال عام 2025.

وأضاف المصدر لمصراوي، صباح الأحد: الحكومة تدرس أكثر من سيناريو، لإعلان الحزمة قبل بداية شهر رمضان المقبل، في الأول من مارس، وتستهدف إعلان جزء منها خلال أيام، على أن تكون هناك مجموعة أخرى من إجراءات الحماية في النصف الثاني من العام الحالي.

وفسر المصدر، أسباب الحكومة في تقسيم التطبيق، إلى الرغبة في عدم زيادة نسب التضخم، فضلا عن الوفاء والالتزام بمستهدفات برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

وقبل يومين، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضح متحدث الوزراء أن هذه الحزمة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ولفت المصدر إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة والمزمع إقرارها في ضوء المؤشرات المالية للموازنة الحالية، زيادة الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوة خاصة واستثنائية، فضلا عن زيادة الأجور والمعاشات بنسبة 10 %، على أن يكون التطبيق بداية من راتب فبراير.

وكشف المصدر أيضا، أن من بين الإجراءات الجاري دراستها: إضافة حافز (بونص) لجميع مستحقي الدعم التمويني، يصرف لمرة واحدة، بزيادة نصيب الفرد من 50 جنيها إلى 70 جنيها، لكن هذا الاقتراح لا يحظى بتوافق كامل، باعتبار أن صرف المزيد من السلع التموينية قد يشكل ضغطا مباشرا على نسب التضخم المرتفعة في الأساس.

ونوه المصدر أيضا في سياق تصريحاته لمصراوي، إلى دراسة زيادة برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة).

وقال المصدر، إنه يجرى أيضا حاليا دراسة تأجيل رفع أسعار الوقود والمحروقات، المقرر لها في بداية شهر مارس المقبل، بعد أن رفعت الحكومة الأسعار في منتصف سبتمبر الماضي، وقررت حينها عدم رفع الأسعار مرة أخرى إلا بعد 6 أشهر.