مؤسس حملة "عايز حقي": أطالب بمناقشة ملف الإيجار القديم
طالب المستشار أحمد شحاته، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق ملاك الإيجارات القديمة، مجلس النواب، بمناقشة ملف الإيجار القديم؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقال "شحاته"، إن حكم المحكمة الدستورية منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، لإصدار تعديل تشريعي لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تعهد البرلمان بالالتزام بتنفيذ حكم "الدستورية"، إنطلاقًا من التزام دستوري وقانوني، مشيرًا إلى ضرورة فتح البرلمان باب الحوار المجتمعي لملف الإيجارات القديمة تمهيدًا لإعداد تشريع جديد، لإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.
وأوضح مؤسس حملة "عايز حقي"، أن حكم المحكمة الدستورية جاءحاسمًا لحالة الجدل الممتدة على مدار عقود طويلة بشأن ملف الإيجارات القديمة، وأصبح واضحًا للجميع، ضرورة الإسراع في إصدار تشريع جديد يعيد للملاك حقوقهم التي أصبح سلبت بثمن بخس، وفضلا عن ذلك يتم توارثها بين أجيال المستأجرين.
وأشار المستشار أحمد شحاتة، إلى أن حكم المحكمة الدستورية نسف في مضمونة قانون الإيجار القديم، في ظل الأجرة غير العادلة التي يحصل عليها الملاك، والتي يجب أن تزداد بقيمة مقطوعة ولفترة محددة تنتهي انتقالية تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
استخدم المحرر صورة أرشيفية لأحد مباني القاهرة دون الإشارة إلى مصدرها، الأمر الذي يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.
عرض المحرر مطالب المستشار أحمد شحاته مؤسس حملة "عايز حقي" لمجلس النواب بشأن ملف الإيجار القديم، دون توضيح أين جاءت خلال بيان رسمي أم تصريحات خاصة بالموقع؟
كما سرد جزءً من قانون رقم 136 لسنة 1981 دون توضيح مصدر حصوله عليه.
لم نتأكد من صحة التصريحات المنسوبة للمستشار أحمد شحاته، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ما يصعب تحديد مدى الخلط بين الآراء الشخصية والمعلومات.
