Masrawy
87%
Accuracy rank

الحكومة تحدد أفراد أسرة تكافل وكرامة بـ"2 أبناء".. و"النور": مخالف

الحكومة تحدد أفراد أسرة تكافل وكرامة بـ"2 أبناء".. و"النور": مخالف

تمسَّكَ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي، تكافل وكرامة، ولديها اثنان من الأبناء.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.

عدد أفراد الأسرة في تكافل وكرامة


ينص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدي المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددًا.


وبرَّر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، الرفضَ، مؤكدًا أن الموارد المالية لا تغطي أية زيادة مالية، مشيرًا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة.


وأكد النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن قصر من لهم الحق على 2 فقط من الأبناء، بمثابة تحديد النسل، وهو مخالف للشريعة الإسلامية التي هي مصدر الدستور.


وطالب النائب محمد الصمودي، بأن تتم زيادة عدد الأبناء إلى ثلاثة.


ووافق مجلس النواب على عدد من بنود التعريفات في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.


9 - الدعم النقدي غير المشروط (كرامة): مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.

Reviewer's Comment
هل حددت الحكومة عدد أفراد أسرة تكافل وكرامة؟ جزم المحرر في العنوان بتحديد الحكومة عدد 2 من الأبناء لأفراد أسرة تكافل وكرامة، بينما في الخبر جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بالجلسة العامة بمجلس النواب، والمقدم من قبل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ولم تعلن الحكومة قرارًا رسميًا بذلك حتى وقت تقييم الخبر. كما لم نتأكد من صحة تصريحات النائبي أحمد خطاب- ومحمد الصمودي، ولم يوضح المحرر مصدر حصوله عليها.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

استخدم المحرر صورة أرشيفية للمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، دون الإشارة إلى مصدرها، الأمر الذي يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
ذكر مصدر المعلومات

أوضح المحرر أن المعلومات المذكورة بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي جاءت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

Did the editor mix between facts and his/her personal opinion?
لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه

لم نتأكد من صحة المعلومات المذكورة بالخبر، ما يصعب تحديد مدى خلط المحرر بين المعلومة والتعليق الشخصي.

Resource Links
The article was copied from Masrawy 2024-12-03 02:38:07 View original article
Rating and Reviews
Misleading headline
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Misleading headline
75%
Professionalism
Misappropriated Image
75%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy