وزير الإسكان: مجلس الوزراء يعتمد 2.2 مليار جنيه تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
وأكد الوزير ضرورة الإسراع بإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل دفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات في مواقيتها.
تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
وأشار وزير الإسكان إلى أنه سبق صدور القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بتاريخ 25/7/2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، ثم صدور قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الأمانة الفنية، وتم تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1/10/2017.
وذكر الوزير أنه تم إصدار 200 جدول شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات، طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية، ونشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم إصدار جدول الرقم العام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019، بتاريخ 10/9/2019، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالى نحو 22.8 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه تم صدور القانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات.
كما تم إعداد واعتماد 145 جدولا شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات طبقًا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية نشرت جميعها بالجريدة الرسمية، بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات في عدة قرارات متتالية بإجمالي نحو 2.2 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.
أرفق المحرر تعليقًا على الصورة بأنها جانب من اللقاء، وبالعودة إلى الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان، وجد فريق أخبار ميتر أن الصورة صحيحة وهي بالفعل ضمن اللقاء.
استعرض المحرر المعلومات الخاصة باجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، دون أي ذكر أو إشارة إلى مصدر المعلومات، وهل حصل عليها من بيان صحفي صادر عن المجلس، أم من خلال تصريحات خاصة.
بعد مراجعة المحتوى الخبري تم التأكد أن المحرر لم يخلط بين المعلومات وتعليقه الشخصي في أي من تفاصيل الخبر.
