حكم قضائي جديد بشأن الانتخابات الرئاسية (خبر)

رفضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أول طعن يطالب بوضع جدول زمني لتقديم المرشح المحتمل لرئاسة مصر إقرارات التأييد دون أن يعرض برنامجه ورؤيته وأهدافه على شعب مصر الذي يستحق الاحترام والتقدير والمصداقية والشفافية وألزمت الطاعن المصروفات والأتعاب. أقام الطعن الذي حمل رقم 28197 لسنة 64 قضائية علّيا، واختصم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس هيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرئي والصحفي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام المرئي العام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الصحفيين، ونقيب الإعلامين بصفتهم. جاء بالطعن أنه لا يجوز أن يخطف منصب الرئيس لصالح مرشح بعينه حاصل على كل الامتيازات والحصانات والحمايات وفي يده مقدرات شعب مصر على حساب باقي المترشحين. وطالب الطعن بإلزام اللجنة العليا للانتخابات للحكومة بوقف تنفيذ القرارات السلبية المانعة للمرشح، وإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه بأجهزة الإعلام المختلفة العامة والخاصة، المرئية والمقروءة، ليقنع الناس ويكسب ثقتهم لتحرير إقرارات التأييد ل ٢٥ ألف، بإتاحة الفرصة للمرشح للقاء النواب بمجلس النواب لعرض برنامجه ليحصل على ٢٠ إقرار تأييد من أعضاء مجلس النواب.