Veto Gate
87%
Accuracy rank

بالأسعار، تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري

بالأسعار، تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية طلبات واحتياجات المطورين والشركات.


وتطرح بمدينة العبور أرض تجاري سكني بمساحة 891 متر بسعر 17200 جنيه، وأرض تجاري سكني بمساحة 600 متر بسعر 17200 جنيه، وارض تجاري اداري سكني بمساحة 555 متر بسعر 18695 جنيه، ارض مطاعم بمساحة 742 متر بسعر 32315 جنيه


وتطرح بمدينة السادات أرض تجاري إداري بمساحة 1470 مترًا بسعر 17110 جنيهات للمتر، وأرض تجاري بمساحة 4450 مترًا بسعر 18905 جنيهات، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 51800 متر بسعر 10725 جنيهًا.


كما تطرح بالفيوم الجديدة أرض نادي رياضي بمساحة 125804 أمتار بسعر 3140 جنيهًا.


وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترًا بسعر 17310 جنيهات. وأرض تعليمي بمساحة 918 مترًا بسعر 3500 جنيه وأرض تجاري بمساحة 1678 مترًا بسعر 19985 جنيهًا.


وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.


وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

Reviewer's Comment
لماذا لم يوثق المحرر مصدر معلوماته؟ عرض المحرر تفاصيل طرح وزارة الإسكان للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، دون تحديد مصدر حصوله عليها، خاصة أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لم يصدرا بيانا رسميا حتى وقت تقييم الخبر.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

استخدم المحرر صورة أرشيفية لمبنى وزارة الإسكان، دون الإشارة إلى مصدرها، الأمر الذي يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

عرض المحرر تفاصيل طرح قطع أراضي استثمارية بعدد من المدن الجديدة بمساحات وأسعار مختلفة، دون توضيح مصدر حصوله على تلك المعلومات، وهل جاءت خلال بيان رسمي من الوزارة أم لا، كما أنه لم ينسبها لمصدر مسؤول بالوزارة.

Did the editor mix between facts and his/her personal opinion?
لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه

لا يتضمن الخبر أي جمل أو عبارات تدل على الآراء أو التعليقات الشخصية.

Resource Links
The article was copied from Veto Gate 2024-11-15 21:53:32 View original article
Rating and Reviews
Insufficient details
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Insufficient details
87%
Professionalism
Unknown sources
50%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy