غلق وتشميع مطعم إيست تي كافية لعدم حصوله على التراخيص في المعادي | صور
شنّت محافظة القاهرة، من خلال حي المعادي، حملة مكبرة لغلق وتشميع مطعم ايست تي كافية لإدارته دون ترخيص، بشارع 232 متفرع من شارع 233 نطاق حي المعادي.
غلق وتشميع مطعم إيست تي كافية لعدم حصوله على التراخيص في المعادي
وقال اللواء دكتور طارق بحيري، رئيس حي المعادي، إنه جرى غلق وتشميع مطعم إيست تي كافية لإدارته دون ترخيص، بالعنوان الكائن شارع 232 متفرع من شارع 233 نطاق الحي، مشددًا على ضرورة التوجه إلى الحب لاستكمال التراخيص اللازمة.
وتابع رئيس حي المعادي، أنه يجري شنّ حملات متواصلة للتأكد من كافة استيفاء التراخيص اللازمة بالمحال والأنشطة التجارية، وفقًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بضرورة التصدي لكافة أنواع المخالفات أي كان شكلها.
وطالبت الأجهزة المعنية صاحب الورشة بسرعة التوجه لإدارة التراخيص بالحي، لإكمال الشروط المطلوبة والحصول على الرخص الرسمية وتقنين الأوضاع.
غلق وتشميع مطعم ايست تي كافية
غلق وتشميع مطعم ايست تي كافية
قانون المحال العامة
وتكثف محافظة القاهرة حملاتها اليومية على جميع المنشآت والمحلات التي تدار دون ترخيص، من خلال الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين والطب البيطري، كما تشن أيضًا حملات يومية على المطاعم؛ للوقوف على جودة الطعام وتاريخ صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات.
بتراخيص المحال التجارية، بأنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وينص قانون المحال التجارية على معاقبة كل من شَغل المحل تجاريًّا دون الحصول على ترخيص، بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 أشهر.
أرفق المحرر مجموعة من الصور الموضحة لحالة المطعم أثناء الغلق والتشميع، لكنه لم ينسبها لمصدرها، أو يوضح كيف حصل عليها، الأمر الذي يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.
وبحث فريق أخبار ميتر فوجد أن المحرر استعان ببعض الصور المنشورة على الصفحة الرسمية لحي المعادي، ولم يعرض المحرر كافة الصور.
لم يوضح المحرر كيف حصل على معلومات الغلق والتشميع لمطعم إيست تي كافية، ولم يحدد مصدر تصريحات الدكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي، هل هي تصريحات خاصة أم لا؟
كما أنه ذكر بعض المعلومات القانونية فيما يتعلق بقانون المحال العامة، وأيضًا لم ينسبها لمصدر قانوني أو جهة حكومية.
لا يوجد بالمحتوى أي جمل أو عبارات تحمل آراءً أو تعليقات شخصية.
