أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أن الهدف من مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة 6 أشهر هو تقنين الأوضاع المخالفة، بما يصب فى مصلحة المواطن، موضحا أن الدولة ليس من أهدافها الإزالات.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو: إن المواطن الذى لم يتقدم للتصالح على مخالفة البناء لن يستطيع تقنين أوضاعه، وتوصيل المرافق للوحدة السكنية بشكل قانونى.
وأشار إلى أن هناك مخالفات يصعب التعامل معها، وهى التى تم فتح باب التصالح معها فى قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد ، شريطة أن تكون خارج الحالات المستثناة من التصالح كالبناء على أرض أملاك دولة أو غير مطابق للسلامة الإنشائية
مد فترة التصالح على مخالفات البناء
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
وجاء نص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية
وناشدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المواطنين بالتقدم للتصالح على مخالفات البناء خاصة بعد التسهيلات التى قدمتها الدولة.
استخدمت المحررة صورة لتنفيذ أحد قرارات الإزالة ولم تنسبها لمصدرها، وهو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.
لم تذكر المحررة كيفية حصولها على المعلومات الواردة في الخبر، ونسبت التصريحات إلى مصدر مجهول لم تذكر اسمه ولا منصبه، وغير معروف هل عمله بوزارة التنمية المحلية تؤهله للتعليق على قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء أم لا، وهو ما يضعف من مصداقية الخبر.
ابتعدت المحررة عن استخدام مصطلحات تعبر عن رأيها الشخصي، واكتفت بسرد المعلومات الواردة في الخبر.