معلومات بطاقة «تحقيق الشخصية» الاسم والصورة «تمام» والباقى «فشنك» (تحقيق)

منذ 4 سنوات أنهى إسلام بدر تعليمه الجامعى، استطاع بعدها تغيير إحدى خانات بطاقة تحقيق الشخصية، من «طالب» إلى «حاصل على بكالوريوس تجارة»، بعدها بعام تزوج وأصبح صاحب أسرة، وبين أفرادها طفل لديه أكثر من 13 شهراً، ورغم تلك المدة الطويلة، فإن بطاقة تحقيق الشخصية، التى يحتفظ بها دوماً فى محفظته لم تتغير بياناتها، فهو فى بطاقة الرقم القومى حاصل على بكالوريوس تجارة، بينما يعمل حالياً فى المحاسبة، وفى البطاقة أعزب بينما هو أب لطفل، ورغم اختلاف محل سكنه فإنه لم يغيره فى البطاقة. وراء عدم تحديث «إسلام» بيانات بطاقته أسباب عدة، على رأسها الكسل، وبعد أنباء توقيع عقوبة على من يتأخر فى تحديث بياناته لمدة 3 أشهر، قرر الشاب أن يرجئ التعديل إلى حين انتهاء فترة البطاقة، لكن «إسلام» لم يكن وحده، فعدد من المواطنين كانت بطاقاتهم تحتوى على بيانات كانت صحيحة فى وقت ما، لكنها الآن أصبحت بيانات غير حقيقية لم تخضع لتعديل. ***«إسلام»: «ماحدثتش بياناتى أنا وزوجتى بسبب الكسل» ومحام: «أغلب البطاقات عناوين أشخاصها متغيرة» مواقع التواصل الاجتماعى تداولت أنباء عن فرض غرامات جديدة على هؤلاء الذين لم يحدثوا بياناتهم، وهو ما نفته مصادر أمنية، وأكدت أن الغرامة موجودة ومنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وتنص المادة 35 منه على أنه إذا طرأ تغيير على أى من بيانات تحقيق الشخصية للمواطن، أو أى من بيانات حالته المدنية، وجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته، وهو بالطبع ما لم يفعله إسلام، ويقول: «أنا مجددتش البيانات عشان حاجة بعينها يعنى، الموضوع ممكن يبقى كسل مش أكتر» ويحكى «إسلام» الذى علم بأمر تفعيل الغرامة على من يتأخر فى تحديث بياناته: «كده أنا عليّا 3 حاجات مش متغيرة فى البطاقة، ومعرفش هدفع على كل واحدة غرامة ولا هى غرامة واحدة؟» ثم يدخل الشاب فى نوبة ضحك، حين يتذكر أن زوجته هى الأخرى لم تقم بتعديل بياناتها: «مراتى هى كمان عندها البطاقة مش متعدلة، لا مكتوب إنها متجوزة ولا اسمى على بطاقتها، ولا عنوان شقتنا فيها»، لكنه يتمنى أن يستطيع قريباً تعديل تلك البيانات قبل أن يجد نفسه فى مشكلة: «خايف آجى أعمل ورقة ولا حاجة رسمية فيتقالى إن بطاقتى فيها مشكلة، لأن بطاقتى لسه هتخلص فى 2022 ومضمنش الظروف لحد ساعتها»، كل ما يخشاه الشاب أن تزيد الغرامة أو تشدد العقوبة على كل من يتأخر فى تحديث بياناته: «لو زادت عن كده هتبقى مشكلة». *** «فؤاد»: عدم تحديث البيانات يعطل عملنا فى القضايا بسبب عدم دقة العناوين ويجب تشديد العقوبة على المتأخرين فى التحديث تبلغ قيمة غرامة عدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية بعد الوصول لـ16 سنة للشخص 100 جنيه، وعدم تجديد البطاقة بعد انتهاء سريانها بـ3 أشهر 50 جنيهاً، وكذلك عدم تحديث البيانات الواردة فيها، سواء كانت متعلقة بالمؤهل أو العمل أو الحالة الاجتماعية، أو العنوان، وهو أمر علم به إسماعيل عبدالحميد، الذى كان يبحث عن تغيير مهنته فى البطاقة من عامل إلى حاصل على بكالوريوس حاسب آلى، فهى بالنسبة له أفضل بكثير من كلمة عامل: «برضه على حاصل على بكالوريوس أفضل، ولما حتى حاولت أغيرها خدت غلبة ووقت طويل، وكل يوم مشوار لمكان عشان الورق وفى الآخر مغيرتش لحد دلوقتى»، يحكى الرجل الذى يملك محلاً صغيراً للهواتف المحمولة وإكسسواراتها، وذهب أكثر من مرة للسجل المدنى لتغيير الوظيفة دون فائدة: «ناس كتير جداً معلوماتهم فى البطاقة مش متطابقة كلياً مع الواقع، وهندفع الغرامة أكيد»، يشتكى الرجل ذو الـ40 عاماً، من الروتين الموجود فى الأجهزة الحكومية، ونقص عدد الموظفين اللازم لاستيعاب العدد الكبير من المواطنين ممن يريدون تغيير العديد من البيانات أو استحداث بطاقات: «الناس بتبقى كتير، وبنقف بالساعات، والصورة الذهنية عند المواطن تجاه الأماكن الحكومية وحشة، فبيكسل يروح يعمل حاجة إلا لو مضطر». محمد فؤاد يعمل فى مجال المحاماة منذ أشهر، ويرى أن عدم تحديث البيانات لا سيما العناوين أمر خطير، فحين تكون هناك قضية أو جنحة لا يستدل على الشخص لوجود عنوان فى بطاقته مختلف عن المكان الحقيقى الذى يسكن فيه: «تلات أرباع العناوين مغلوطة، والمحضر لما بيروح على البيوت المكتوبة مبيلاقيش الأشخاص دى، بيكونوا اتنقلوا منها مثلاً وبالتالى مبيسلمهوش الجواب» يحكى المحامى، الذى يعرف عدة مشاكل تحدث بسبب هذا الأمر، منها توجه المباحث للقبض على أحد الأفراد فلا يصلون إليه نتيجة لتغيير العنوان دون تحديث البطاقة بالعنوان الجديد: «وبعيد عن المحاكم، فيه مشاكل ليها علاقة بالدعم، زى اللى متزوجة ومحدثتش بطاقتها عشان يتصرفلها معاش باعتبارها أرملة زى ما فى البطاقة، أو وفاة الزوج ومتحدثش بيانات عشان تصرفله تموين، واللى مبيحدثش الوظيفة لمجرد إنه ياخد مزايا زى الإسكان أو الدعم»، لكنه يتمنى أن يكون هناك توجه قوى من الدولة يلزم المواطنين بتحديث بياناتهم، كما يتم الأمر مع بطاقات التموين، لأكثر من سبب، رأى أن أهمها يتعلق بالإرهاب والوصول لمعلومات دقيقة عن كل شخص بمن فيهم المجرمون: «لو ده متحققش بسرعة هيبقى فيه مشكلة، وبحكم شغلى أقدر أقول إن عدد كبير من الناس مبتحدثش بطاقاتها»، يرى المحامى أنه يجب تشديد العقوبة التى ينص عليها القانون، وأن تترك فترة سماح للأشخاص، ليستطيع كل منهم القيام بالتحديث دون دفع غرامة فى وقت معين: «القانون قديم بس ماكانش متفعل، ولو اتشددت العقوبة وزادت الغرامة أظن الناس هتتجه للتحديث، بس المهم يتسابلهم فترة سماح». ***«المقرحى»: تحديث البيانات ضرورى من الناحية الأمنية.. ويساعد جهات التحقيق فى الوصول إلى مرتكبى الجرائم وبحكم عمله، يدقق إسلام عامر فى بطاقات المواطنين، الذين يصلون إلى مكتبه لتحرير عقود زواج، فالرجل الذى يعمل مأذوناً منذ سنوات، ويتولى نقابة المأذونين حالياً، يرى عدداً لا بأس به من البيانات المغلوطة: «بيجيلى واحد عايز يتجوز، ولما أبص فى بطاقته ألاقيه متزوج، فلما أسأله دى زوجتك التانية ولا إيه، يقولى أنا مراتى ماتت، وأستغرب إنه محدثش بطاقته وكتب إنه أرمل»، يحكى الرجل، الذى تتوقف عنده زيجات بسبب ذلك الأمر، إلى حين التأكد من شهادة الوفاة وقسيمة الزواج، ثم ينطلق فى كتابة العقد بعد ذلك: «برضه تجيلى واحدة هيتكتب كتابها، فألاقى فى بطاقتها اسم جوزها، تقولى ده إحنا مطلقين، فأضطر أرجعها تجيب قسيمة الطلاق، أو شهادة الوفاة والقسيمة لو ميت، ولو كل واحد صحح بياناته الأمر هيبقى أفضل طبعا عليّا وعليهم». يعتبر الرجل أن 70% من الأشخاص الذين يردون إليه وإلى بقية المأذونين بياناتهم غير متطابقة مع الواقع: «العناوين بتبقى مختلفة، والوظائف كمان، بس ده أمر خارج عنى ومليش علاقة بيه»، الشيخ إبراهيم منتصر، المتحدث باسم صندوق المأذونين فى مصر، يرى أن التأخر فى تحديث البيانات يربك المأذون فى مثل تلك اللحظات، ولأنه شاهد على عدد كبير من الزيجات، ويستلزم الأمر الاطلاع على بطاقة كل شخص، فإنه يرى اختلافاً كبيراً: «معلومات غير دقيقة، خصوصاً فى موضوع المؤهل، أو العناوين، بتبقى الأسرة زمان سكنت فى مكان واتنقلت منه، أو الشخص استقل بنفسه وراح لمكان تانى، وفى الآخر ده كله بيعمل مشاكل بعدين، لأن معناه البيانات اللى موجودة لدى الدولة مش دقيقة بسبب المواطنين». ويرى اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تحديث البيانات أمر ضرورى من الناحية الأمنية، للوصول إلى الأشخاص فى حالة ما إذا ارتكبوا جرائم: «هذا أبسط وسيلة يتعرف من خلالها الناس دى فين، وعشان كده بيطلب من الشخص فاتورة كهرباء أو تليفون حديثة، لما بيحب يغير عنوانه اللى فى البطاقة».