الصحة تنفي زيادة أسعار الأدوية.. وخبراء: القرار أكيد مع بداية السنة المالية (ريبورتاج)

"مفيش زيادة في سعر الدواء وما يقال مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة".. هكذا نفي وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ما تردد بشأن زيادة أسعار الدواء، مؤكدًا أنه كلام مغلوط. وعلى الرغم من نفي وزير الصحة، إلا أن بعض الخبراء في الشأن الصحي، أكدوا لـ "بوابة الوفد"، أنه سيكون هناك زيادة في الأسعار، وخاصة مع بداية السنة المالية الجديدة. وفي هذا السياق قال محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن هناك وفدًا من الشركات الأدوية قابلوا وزير الاستثمار والتجارة، لتنظيم خطة زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أنهم حاولوا تنسيق اجتماع مع وزير الصحة لكنه لم يستطيعوا. وأكد فؤاد، أنه بالفعل سيكون هناك زيادة في شهر أغسطس، كتكملة لزيادة أسعار التي اعتمدتها "الصحة" مع الشركات، موضحًا أن هناك مذكرة لمجلس الوزراء لتنفيذ هذه الزيادة. وتابع فؤاد، أن القرار الأن أكبر من وزارة الصحة، وأن هناك عائلات أدوية مهمة اختفت فعليًا من السوق الدوائي، وكذا أزمة المستلزمات الطبية الحادثة الآن في المستشفيات الجامعية، مما يضر بصحة المريض الضغيف. وأشار فؤاد، إلى أن هناك مصادر تؤكد أن الوزير يجري مفاوضات مع شركات الأدوية؛ لتجنب رفع الأسعار مرة أخرى، لكن القرار الآن أكبر منه، وسيصل الأمر إلى رئاسة الجمهورية، لأن لايوجد لائحة تعتمد عليها وزارة الصحة للضغط على تلك الشركات التي لا يهمها إلا المكسب. وعن مجلس النواب، الذي يعد ضمن المؤسسات الفاصلة في مراقبة الحكومة، والقرارات التي تصدر عنها، فإنه يرى أن الأوضاع غير مستقرة، ومع ذلك فإن "الصحة" سترفع سعر بعض الأصناف، بجانب إنها ستخفض البعض الآخر. وأفاد الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن وزارة الصحة تواجة ضغوطات كبيرة جدًا، لذلك فإنها ستتخذ قرارات برفع أسعار بعض الأدوية وخفض آخرين مع بداية السنة المالية الجديدة بعد الأخذ في الاعتبار تقرير لجنة مراجعة الدواء. وأوضح المشد، أن هناك بعض الأدوية التي بحاجة إلى خفض أسعارها وأدوية أخرى بحاجة إلى رفع أسعارها، لذلك فإن لجنة لتسعير الدواء التابعة لوزارة الصحة تقوم في هذه الآونة بتسعيرة الدواء الموجود، محاولة اتخاذ القرارات السليمة، مشيرًا إلى أنها تقوم بحساب أسعار الدواء ومراجعة الأصناف الموجودة في الأسواق. وعن الضمانات المتاحة لعدم رفع أسار الدواء، فقد أكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الضمان الوحيد الموجود هو ألا يقوم التجار والصيدليات بزيادة الأسعار من تلقاء نفسها، إضافة إلى أن تكون هناك رقابة مستمرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لن تكون هناك زيادات في أسعار الدواء حتى شهر يوليو المقبل. نقابة الصيادلة حتى الآن تجهل مستقبل الملف الدوائي، بينما وزير الصحة يخرج علينا بتصريحات يعتبرها البعض العشوائية، نجد النقابة تؤكد أن البيانات التي تصدر ليست متقاربة لتساعدهم على إيجاد رؤية معينة بخصوص زيادة الأسعار، إضافة إلى سد عجز نواقص الأصناف الحيوية. وقال الدكتور صبرى الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء، إن هناك انفلات في سوق الدواء، وتتفاقم الأزمات يوميًا، بسبب عدم وجود استراتيجيه كلمله، كما أن الرؤية حاليًا منعدمة بخصوص رفع سعل الدواء حيث لا يوجد قاعدة بيانات يعتمد عليها. وأوضح الطويلة، أن التخبط في التصريحات وعدم التنسيق مع الجهات بعضها البعض، لاينبأ بالخير، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تقول أن هناك 14 صنفًا دوائيًا ناقص، والبعض الآخر يؤكد أنهم لا يتخطوا 17 صنفًا فقط. وأكد الطويلة، أن الحكم في كل هذا هو السوق صرخات المرضى التي تتعالى يوميًا، ما يؤكد أن السوق الدوائي ليس له أب شرعي حتى الآن.