تعديلات قانونية جديدة لمنع زيارة الإرهابيين فى السجون لمدة عامين (خبر)

كشف الدكتور إسماعيل نصرالدين عضو مجلس النواب، عن إعداد تعديلات على قانوني «العقوبات» و«تنظيم السجون». وقال «نصرالدين»- فى بيان له اليوم: «إن السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين، بين محكوم عليه ومتهم، وجميعهم يُسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جدًّا، وبكل تأكيد له دور فى العمليات الإرهابية النوعية التى تحدث، ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطنين العاديين». وأوضح أن السماح للإرهابى الموجود داخل السجن بالزيارات؛ يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات مهمة وخطيرة عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابى المسجون لمن يزوره عن عناصر التنظيم، فيتم الاتصال بهم وتجميعهم.. إلى آخره من الأمور التى تهدد الأمن القومى، لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات التي يقوم بإعدادها؛ ستشمل تشديدات كثيرة جدا على المسجونين فى قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا. وكشف «نصرالدين» عن بعض مواد القانون، التي ستحرم الإرهابى المسجون من الزيارات، مما يساعد فى قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية فى الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال «منع الزيارة عن الإرهابى- الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة- لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين؛ يُسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي». كما تشمل «حرمان الإرهابي من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أي عفو عليه، حتى ولو كان رئاسيًّا». وقال النائب، إن الفريق القانوني الذي يعمل معه، يدرس العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون فى بعض دول العالم، للوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التي كفلها الدستور. وشدد على أن الإرهابي الذي قَتَلَ وخرَّب؛ لا ينبغى أن يتمتع بأى حقوق، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن البرلمان السويسرى وافق- بأغلبية ساحقة- على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.