"النقد الدولي": معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.5%

أكد صندوق النقد الدولي استمرار وتيرة تحسن معدل النمو الاقتصادي المصري بشكل مطرد، منذ بداية الإصلاحات وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.

وتابع الصندوق في تقريره أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019 سجلت فائضا أوليا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء مدفوعات الفائدة، وأشار إلى أن معدل التضخم يسير في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية عام 2019، علاوة على انخفاض معدل البطالة إلى حوالي 8%، مؤكدا أنه أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

وتتطرق الصندوق في التقرير إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي.

وكان المجلس قد وافق على المراجعة الأولى في 13 يوليو 2017، والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017، والمراجعة الثالثة في 29 يونيو 2018، والمراجعة الرابعة في 4 فبراير 2019، والمراجعة الخامسة والأخيرة في 24 يوليو 2019.

وقال الصندوق إنه ينبغي على الحكومة المصرية المضي في الإصلاحات الرامية إلى دعم تنمية القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، لافتا إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز الحوكمة والمنافسة، وزيادة إدماج النساء والشباب في سوق العمل، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وسيتعين مواصلة هذه الجهود لتعميق الإصلاحات وتوسيع نطاقها لتحقيق مزيد من التحسن في مناخ الأعمال، ومعالجة الفساد، وتقليص دور الدولة، وزيادة الصادرات غير النفطية.

وارجع الصندوق استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض التضخم إلى التطورات في أسعار الفاكهة والخضر، والتي تتعلق بالعرض، بما في ذلك لوجستيات سلسلة العرض والعائد المنخفض لإنتاج بعض المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه تم احتواء التضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض البنود ذات الأسعار المتقلبة والمنظمة، في حدود 8%.

واستعرض تقرير الصندوق سياسة النقدية وذكر أنه لا يزال موقف السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي مواتياً لضمان عدم انتقال الآثار غير المباشرة لتقلب أسعار الغذاء إلى مقاييس التضخم الأوسع نطاقا، فإذا ما تمت معالجة القيود على جانب العرض كما ينبغي لضمان رفع كفاءة آليات السوق مع مواصلة تنفيذ السياسة النقدية الرشيدة، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى مستوى الرقم الأحادي في عام 2020.

ولكن انخفاض التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، وإنما يعني تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار، وحول التعاون مع مصر بعد انتهاء البرنامج الإصلاحي قال الصندوق في تقريره إنه بعد انتهاء ورغم أن الشريحة الأخيرة قد صُرِفت، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر 2019.

وتُعطى الأولوية في المرحلة الراهنة لضمان استمرار مصر في تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على النجاح الذي تحقق بجهد كبير، مؤكدا أنه كما هو الحال مع جميع بلداننا الأعضاء، فإننا نشارك بجهودنا في مجال الرقابة على أوضاع الاقتصاد الكلي، أي إجراء فحص لسلامة الاقتصاد أو ما يسمى مشاورات المادة الرابعة، وكذلك تقديم الدعم لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية، وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات.

وكشف الصندوق أنه إذا ما قررت السلطات طلب الدخول في برنامج جديد مع الصندوق لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية، فإننا على استعداد لدعم مصر وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائي وخلق فرص العمل.

وحول حماية الفقراء والأكثر احتياجا، قال الصندوق إنه لا تزال الحماية الاجتماعية تشكل حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وبينما يُنظَر إلى خلق فرص العمل باعتباره الاستراتيجية الأساسية لتحسين مستويات المعيشة على المدى المتوسط، فقد اتخذت السلطات عدة مبادرات في هذا الصدد، منها زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية، من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن، وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرُضع وأدوية الأطفال، والتوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع في تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 2.2 مليون أسرة إضافية، أي حوالي 9 ملايين مواطن، وزيادة المبالغ المقدمة، ورفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات التقاعدية المتدنية.

وإطلاق برنامج "فرصة" في يونيو 2017 كعنصر مكمل لبرنامج "تكافل وكرامة"، ولمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية، وأوضح التقرير أنه في إطار هذا البرنامج الجديد تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر دخلا ثابتا لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وللباحثين عن وظائف، وصرف علاوة استثنائية لموظفي الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع، وتقديم وجبات مدرسية مجانية، وتوصيلات غاز جديدة للمناطق الفقيرة، وزيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب المحلية.

واختتم التقرير أنه تم استخدام بعض الوفورات التي حققتها إصلاحات الدعم لتخفيف أثر إصلاح أسعار الطاقة على محدودي الدخل، متوقعا استمرار هذه الجهود في الفترة المقبلة.