قال محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي يصنعه الشعب وليس المسئولون، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا مستمرًا بعد أزمة الأسواق الناشئة، التي أدت إلى سحب الأموال من الأسواق الناشئة، أثرت على دول عديدة مثل الأرجنتين، جنوب إفريقيا، تركيا.
وأضاف وزير المالية، في المؤتمر العلمي لكلية التجارة جامعة عين شمس، تحت عنوان "عجز الموازنة الأسباب وطرق العلاج"، اليوم السبت، أن الاقتصاد المصري تمكن من نشر حالة من الانضباط ، مما شجع المستثمرين على العودة من جديد للسوق المصري وبكثافة أعلى مما سبق بعد أن أثبت ثباته أمام هذا الاختبار.
وأوضح أن عجز الموازنة مرهون بعدة عوامل خاصة المتعلقة بسعر الوقود، القمح إلى جانب سعر الدولار، بالإضافة إلى خدمة الدين وأقساطها، منوها بأنه عند وضع الموازنة العامة تكون تلك المعايير بنظرة متوقعة، أما ما قد يحدث من زيادة عالمية غير متوقعة فهذا ما يحدث عجز في الموازنة.
وأشار إلى أن مصر تستهدف خفض العجز في الموازنة للعام الحالي لتصبح 93% بعد أن كان 98% في 30/6/2018، لافتا إلى دور الاستثمار الذي نما بنسبة 43% ليخلق فرص عمل تهدف إلى زيادة النمو.
وأوضح أن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، مقابل التصنيف السابق B، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص، ويعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأكد أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذى تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتا إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضى قدمًا بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة؛ من خلال الابقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولى للموازنة، مما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة؛ حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن جانبه، أكد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ورئيس الجامعة السابق، أن قضية عجز الموازنة ليست ببعيدة عن اهتمام مجلس النواب منذ وقت طويل، مشيدا بوعي الشعب المصري بسياسات الإصلاح الاقتصادي ودوره الإيجابي الذي فشلت فيه عدة دول، مشيرا إلى أنه تم البدء من إصلاح مالي ونقدي إلى إصلاح تنفيذي حقيقي.
كما أكد أهمية إنشاء مركز خاص بالخدمات المالية لحاجتنا إلى تقديم أبحاث واراء عديدة ومتنوعة خاصة بعد إنشاء مركز دراسات طريق الحرير.
فيما أوضح عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن ارتفاع التصنيف الائتماني للمرة الثانية خلال عام يعد دليلًا على مدى نجاح السياسات الحالية؛ حيث يعكس إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن المؤتمر يضم عدة أوراق بحثية على قدر عال من الأهمية، معربا عن ثقته أن توصيات المؤتمر ستساعد كثيرا في تخطي هذه الأزمة.
ومن جهته، قال عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه على مدار 4 سنوات من برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق خطة مستدامة؛ حيث وضعت وزارة المالية، مستهدفات هامة لزيادة النمو وسد الفجوة في نقص الموازنة وارتفاع النفقات ونقص الإيرادات.
وأوضح أن تلك السياسات قد آتت ثمارها، لافتا إلى أنه يجب تعزيز النمو الاقتصادي، الحد من الانفاق الحكومي وزيادة الأموال المخصصة للاستثمار، إلى جانب زيادة معدل الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، وزيادة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات من أجل فوائد اقتصادية عالية لوطن غني بطاقات شبابية وعقول مفكرين ومبدعين في كافة المجالات.
وأكد أن تطبيق قانون حوافز الابتكار والبحث العلمي وإنشاء الجامعة مركزًا للابداع والابتكار والبحث العلمي، لهو فرصة كبيرة لإتاحة الفرصة للباحثين، المبدعين والمدارس العلمية لإظهار طاقاتهم وأفكارهم، مضيفا أن الجامعة في سبيلها لإنشاء درجة مهنية في ريادة الأعمال لائحتها مستقاة من الجامعات اليابانية.
وبين خالد قدرى، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن اختيار "عجز الموازنة" ليكون موضوع مؤتمرنا هذا العام لكونه من أهم المشكلات الاقتصادية المحورية ذات الآثار المباشرة وغير المباشرة ليس فقط على النشاط الاقتصادى، بل أيضا لما له من آثار وتداعيات اجتماعية وسلوكية وثقافية على جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى أن اختيار "عجز الموازنة" يكتسب أهمية أيضا فى ظل الزيادة المستمرة فى الدين العام وتكاليف خدمة الدين والآثار المترتبة على ذلك من ارتفاع معدلات التضخم، والبطالة.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن الآليات التى طبقتها الحكومة قد بدأت تأتى بثمارها وانخفض عجز الموازنة على سبيل المثال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى 2018/2019 إلى 3.1% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن هناك حاجة ماسة لتطبيق العديد من الآليات التى من شأنها أن تعمل على خفض عجز الموازنة منها على سبيل المثال تنويع مصادر الدخل وإعادة النظر فى أولويات الأنفاق الحكومى، تفعيل دور آليات الحوكمة ومحاربة الفساد، تطبيق موازنة البرامج والأداء عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، إعادة النظر فى المخصصات لبند الأجور، إعادة هيكلة برامج الدعم وتطوير منظومة الضرائب.
كما أشار إلى أن المؤتمر يناقش 30 ورقة بحثية على مدار أربع جلسات تسعى جميعها لتشخيص "عجز الموازنة" وتحديد أسبابه وتداعيته واقتراح العديد من الآليات التقليدية وغير التقليدية.