71%
Accuracy rank
"مفوضى مجلس الدولة" توصى برفض دعوى "حظر النقاب" بالأماكن العامة
February 20, 2019 |
Article Author: أحمد عبد الهادى
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
| Category: حوادث وقضايا
أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرها الخاص بالدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب" والذى أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى بالمصروفات.
واكد التقرير ، أن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج "النقاب" من أصله الإباحى إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل فى دائرة المباحات وهو جائز.
وأشار الهيثم سعد المحامى المتدخل الهجومى فى الدعوى ، إلى أن التقرير استند إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أى جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدى الزى التى ترى فيه المحافظة على احتشامها و وقارها.
وأكد سعد أن هيئة المفوضين استندت إلى اعتبار أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب فى المجتمع المصرى يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إدارى سلبياً.
وأكد سعد أن التقرير أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مع ما يترتب على ذلك من آثار. مشيراً إلى أن التقرير أعلى قيمة الحرية الشخصية للمرأة المسلمة فى التمسك بدينها والتزام شريعته.
وطالب سعد مقيم الدعوى بالبحث عن الجامع المشترك بين المصرين وإعلاء المصلحة الوطنية وعدم انتهاج مثل هذا السلوك الذى يكرس لرفض فصيل كبير من المجتمع المصرى ويظهر عدم احترامه للمرأة وحقها فى اختيار ما يناسبها من زي، طالما توافق مع السلوك العام.
وأضاف سعد أن مثل هذه الدعاوى اليوم قد تتسبب فى مزيد من الاحتقان داخل المجتمع وتتعارض مع توجهات الدولة والقيادة المصرية فى زيادة اللحمة الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعاوى قد تتخذ زريعة لدى الجماعات المتطرفة فى استقطاب الشباب بحجة محاربة الدولة للشريعة، وهو ما نفته هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الصادر فى هذه القضية.
Reviewer's Comment
الخبر جيد على الجانب المهني، ولكن كان يجب على المحرر استعراض وجهة نظر صاحب دعوى حظر النقاب، بهدف عرض الرأي والرأي الأخر، وكذلك استعراض التفاصيل السابقة للقضية وصولا للحكم الحالي.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source when quoting or paraphrasing?
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
Does the author differentiate between his\her own comments and the presented news?
فصل التعليق
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة متوفرة على الإنترنت بدون مصدر محدد
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
ذكر مصدر المعلومات
Resource Links
The article was copied from
Al Youm Al Sabea
2019-02-20 00:39:56
View original article
Rating and Reviews
Single opinion
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Single opinion
100%
Professionalism
Misappropriated Image
50%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our
Privacy Policy
