91%
Accuracy rank
ملامح مشروع قانون الأسرة: إلغاء إنذار الطاعة ومنع الأبناء من السفر دون إذن
January 24, 2019 |
Article Author: هدى رشوان
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
| Category: Politics
أعلن المجلس القومى للمرأة، برئاسة مايا مرسى، عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة، وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل فى وجود قانون يحمى الأسرة واستمرارها، ويعظم فرص زيادة الترابط بين أفرادها، حرصاً على حماية حقوق المرأة ومراعاة المصلحة العامة للطفل.
وأكدت «مايا» أن المشروع نص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة. وتناول أهم حقوق المحضون، بدءاً من حقه فى النسب، وحقه فى الإنفاق عليه، وتعهد والديه بتربيته تربية مشتركة بينهما، مع مراعاة حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما، فضلاً عن تنظيم الحق فى رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق فى الرؤية من خلال وجوده برفقة أحد الأقارب من الدرجة الثانية. وأكد مشروع القانون عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.
وأشارت إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون. وأضافت: «أعطى مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوى الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة، فى تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية».
ويتضمن مشروع القانون، بحسب «مايا»، إنشاء مراكز دعم الأسرة فى كل عواصم المحافظات، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية. واستحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، بالإضافة لمنح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون. كما تضمن المشروع النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين 18 عاماً، اتساقاً بما هو مقرر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولمنع زواج الأطفال.
وأضافت أن القانون احتوى على بنود مواد تنظم مساءلة إثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل فى أى قوانين للأحوال الشخصية الحالية. وألغى مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتباً لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية، دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حالياً. وأعطى الأحقية للمرأة المطلقة فى تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من 20 عاماً تعويضاً إضافياً، بالإضافة لأحقيتها إن لم تكن حاضنة فى الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكناً آخر ملائماً لها.
وتابعت أن مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء جاء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدار أكثر من عام ونصف العام، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء، حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة وذلك للاستفادة من الخبرات الإيجابية للدول العربية الأخرى.
Reviewer's Comment
كان ينبغي إضافة آراء خبراء آخرين للتعليق على القانون المقترح.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author differentiate between his\her own comments and the presented news?
فصل التعليق
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
ذكر مصدر المعلومات
Resource Links
The article was copied from
El Watan News
2019-01-24 14:26:51
View original article
Rating and Reviews
Single opinion
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Single opinion
100%
Professionalism
Misappropriated Image
50%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our
Privacy Policy
