مشروعات الحكومة لـ«الإسكان الفاخر» تثير قلق السوق العقاري.. استشاري: منافسة الدولة للقطاع الخاص سلاح ذو حدين.. ومطور: غير عادلة ولابد من تحديد الأدوار بين كل الأطراف

أثار توسع وزارة الإسكان في مشروعات الإسكان المختلفة ودخولها بقوة لمشروعات الإسكان المتوسط والفاخر قلق قطاعات كبيرة من المطورين والمستثمرين العقاريين، واعتبروها منافسة غير عادلة وليست متكافئة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي تضر بالسوق بشكل عام.

وطرحت الوزارة، خلال الفترة الأخيرة، حزمة من المشروعات المختلفة، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وعلى رأسهم مشروع أبراج العلمين الجديدة، ونجحت الوزارة في تحقيق مبيعات تزيد عن 7.5 مليار جنيه للطرح الأول لشقق الأبراج، والذي يتكون من 5 أبراج سكنية متكاملة بارتفاع 40 طابقًا، بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 340 وحدة تطل على البحر مباشرة من ناحية، وعلى البحيرات من الجهة الأخرى، وبلغ متوسط سعر المتر بها من 30 إلى 42 ألف جنيه، وتعد العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها ٤٨ ألف فدان، وتتضمن المرحلة الأولى للمدينة منطقة الساحل، وتتضمن مركز السياحة العالمي والمنطقة الأثرية.

إسكان فاخر

كما طرحت الوزارة أيضا أول شقق وفيلات مدينة المنصورة الجديدة، وبلغت أسعار المتر ما يزيد عن 24 ألف جنيه، وحققت الوزارة مبيعات تزيد عن 1.5 مليار جنيه خلال طرحها الأول بالمدينة، وعدلت الوزارة مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وأعادت طرحه في ثوب جديد وهو مشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، في 6 مدن جديدة، هي: "6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة"، ومساحتها تتراوح بين 100 و150 متر مربع، وتجاوز سعر المتر في تلك الشقق 11 ألف جنيه.

إيجابي وسلبي

أكد المهندس محمد يونس الاستشاري والخبير العقاري أن توسع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في طرح المشروعات السكنية والعقارية بالسوق المصري يعد سلاح ذو حدين، وله تأثير إيجابي وسلبي.

وقال يونس، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن التأثير الإيجابي يتمثل في اتخاذ الحكومة المبادرة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة لتشجيع المستثمرين للعمل هناك، ولا يمكن الاعتماد على المستثمرين فقط في هذه النوعية من المشروعات، لافتا إلى أن مساحة العاصمة 170 ألف فدان مساحة ضخمة، ولا يمكن الاعتماد على القطاع الخاص لتعميرها وتنميتها.

وأضاف أن الخطر الوحيد هو السرعة في تنفيذ هذه النوعية من المشروعات والاستعجال في ذلك يؤثر سلبيا على السوق المصري، وهناك بعض المستثمرين دخلوا العاصمة الإدارية بدون دراسة جيدة لاستثمارتهم، ولذلك يواجهون الكثير من الصعوبات في التنفيذ والبيع.

غير عادلة

وقال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك منافسة غير عادلة أو متكافئة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أن هناك مواجهة غير متكافئة من مشروعات الدولة في كل المدن الجديدة ومشروعات الشركات العقارية، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من المشروعات المتنوعة والمختلفة، وتستهدف الإسكان الفاخر والمتوسط بمدينة العلمين الجديدة، وحققت مبيعات تصل لـ 7.5 مليار جنيه من أبراج العلمين، مما يثير مخاوف المستثمرين والمطورين للدخول للعلمين، خاصة وأن المواطن يفضل دعم مشروعات الحكومة عن القطاع الخاص.

حل الأزمة

وأوضح أن حل الأزمة يكمن في تحديد الأدوار بين كل الأطراف العاملة بالسوق بداية من الحكومة حتى القطاع الخاص، وهو ليس اختراعا جديدا، ويجب أن تكون هناك منافسة شرسة ولكن عادلة، ومن المنطق والطبيعي أيضا وضع تصنيف للشركات العقارية بناءً على إمكاناتها الفنية والمالية.