"إلغاء استمارة 6".. أبرز تعديلات قانون العمل بعد موافقة "قوى عاملة البرلمان"

كتب: أحمد على// انتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من حسم المواد الخلافية بقانون العمل، والتي كانت تتعلق بحق الإضراب والفصل من العمل، وعمالة النساء والأطفال وتشغيل الأجانب، على أن يتم تحديد موعد خلال الأيام المقبلة لمناقشة القانون في جلسة عامة.وقال النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة لـ"مصراوي" إن مادة الإضراب في القانون كانت مطاطة، ولم تحدد تنظيم عملية الإضراب، لافتًا إلى أن اللجنة توافقت على حق العامل في الإضراب، على أن يكون إضراب سلمي لا يضر بالمنشأة ولا يترتب عليه عنف أو تخريب، كما تم إضافة فقرة تنص على ألا يؤدي توقف الإضراب عن العمل: "إضراب جزئي".وفيما يخص الفصل من العمل، أكد الزنط أن القانون الجديد حجم عملية الفصل الانتقائي، وألا يكون قرار الفصل إلا بإخطار مسبق وعن طريق مديرية القوى العاملة المختصة، أو مكتب العمل التابع له فضلًا عن تحديد دوائر عمالية في المحكمة للفصل في هذه النزاعات وتابع: "المادة كانت تعطي الحق لصاحب العمل في فصل العمل وقتما شاء بدون سبب".وأشار إلى وضع فقرة في تلك المادة، تلزم ورثة صاحب العمل بسداد مديونيات العمال، في حالة وفاته.وكشف النائب، عن تغيير مسمى عمالة الأطفال في القانون إلى تأهيل الأطفال لسوق العمل حتى لا يتعارض ذلك مع نص الدستور، الذي يجرم عمالة الأطفال، فضلًا عن أن عمل الطفل سيؤدي إلى زيادة ظاهرة التسرب من التعليم، مشيرًا إلى أن تشغيل المراة أيضًا تم النص على جميع حقوق المرأة الموجودة في القانون 81 لسنة 2016.​وبالنسبة لتشغيل الأجانب، قال الزنط إن اللجنة وضعت ضوابط لتنظيم عمل الأجانب للحفاظ على العمالة المحلية، وضروة التنسيق مع مكاتب العمل لتحديد الاحتياجات غير المتوفرة من العمالة المحلية.وأكد النائب فايز أبو خضرة لـ"مصراوي"، أن القانون تم الانتهاء منه بتوافق جميع الأعضاء، وتم تسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الجلسة حرصت على عقد عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون ليكون معبرًا عن كافة الفئات المشتركة في القانون سواء عمال أو أصحاب أعمال.قال النائب محمد وهبة الله، وكيل اللجنة السابق، إن القانون سيطبق على أكتر من 17 مليون عامل، موضحًا أن القطاع الخاص أصبح يمثل أكثر من 75 % من الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن القانون قضى على ما يسمى بـ"استمارة 6" التي كانت تهدد العاملين في القطاع الخاص، كما ينص على إنشاء المحاكم العمالية للفصل في النزاعات العمالية.