86%
Accuracy rank
بأمر القضاء.. عودة طفلة مصابة "بمتلازمة داون" إلى مدرسة رفضت قيدها
December 16, 2018 |
Article Author: أحمد عبد الهادي
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
| Category: حوادث وقضايا
أرست المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم" مبدأ قضائي حديث ، بشأن حظر حرمان أيٌ من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبولهم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وقضت المحكمة بالغاء قرار مدرسة خاصة رفضت قبول طفله مصابة "مُتلازمة داون"بعدما قضت فصلين دراسيين ، وعندما انتقلت للصف الثالث الابتدائي رفضت المدرسة دخولها ادعاء انها تحتاج الى معاملة خاصة لا توفرها المدرسة
صدر المبدأ برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلًا من المستشارين فوزى عبد الراضي ، صلاح أحمد هلال ، د.محمد القفطي ، عاطف محمود خليل نواب رئيس مجلس الدولة ، وبحضور د. مجدي المتولى مفوض الدولة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن قانون الطفل قرر أن للطفل المُعاق الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعيه وصحية ونفسيه تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع ، كما أن له الحق في التربية والتعليم ، و التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وأشارت حيثيات الحكم ، الى أن القانون ضمن أنه في حال توافر هذه الحالات الاستثنائية فلن يتركهم سُدي بل ألزم الدولة بتأمين تعليمهم وتدريبهم في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها شروط الارتباط بنظام التعليم النظامي ، وبنظامالتدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين ، وتكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته وأن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
وأضافت المحكمة أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة شمل " تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المُساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب علي هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص تعليمية مُتكافئة مُناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها، ويُحظر حرمان أيٌ من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة.
ونوهت المحكمة الى أن دستور 2014 كفل - بشكلٍ خاص - حقوق الأطفال ذوي الإعاقة كونهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع، فأوجب علي الدولة تأهيلهم ودمجهم في هذا النسيج دون إقصاء، وهو ما أكد عليه قانون الطفل حين أوجب تحقيق المٌساواة بين الأطفال عامة ، وحظرالتمييز بينهم لأي سبب، ومنها الإعاقة
واطمأنت المحكمة لما انتهي إليه تقرير الخبرة والذي أثبت إصابة الطفلة مريم ابنة الطاعن بمرض " مُتلازمة داون " ، و أثبت قُدرتها علي المُشاركة الاجتماعية مع باقي الأقران والزملاء ، واستطاعتها التعلم والدمج في المسار العادي للتعليم ولا تحتاج إلي أية احتياجات استثنائية ، وماأوصي به من تواجد الطفلة في فصل تعليمي عادي في المسار الطبيعي دون أي احتياجات إضافية.
لذلك قضت المحكمة ، بإعادة قيد الطفلة المصابة " بمتلازمة داون " بالمدرســـة المطعون ضدها ، وبالصف الدراسي السابع ، المُتوافق ومرحلتها العُمرية والدراسية الحالية ، والتى بلغت 12 عاما.
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
ذكر مصدر المعلومات
Resource Links
The article was copied from
Al Youm Al Sabea
2018-12-16 18:57:57
View original article
Rating and Reviews
Single opinion
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Single opinion
100%
Professionalism
Misappropriated Image
33%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our
Privacy Policy
