97%
Accuracy rank
الحكومة تؤكد من جديد: فرض ضرائب على الإعلانات والتجارة على الإنترنت
November 08, 2018 |
Article Author: محمود رمزي
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
| Category: Economics
جدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التأكيد على عزم الدولة إصدار قانون لفرض ضريبة على الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعى، وفرض ضرائب على حركتى البيع والشراء على الإنترنت، وتقنين المعاملة الضريبية، بعد رصد ضياع مليارات الجنيهات، بسبب عدم مواكبة التطور التكنولوجى، وتفضيل المواطنين حركة البيع والشراء على الإنترنت مؤخرًا.
وقال، خلال مشاركته فى مؤتمر «دور التشريع فى تحقيق التنمية المستدامة»، أمس، إن فرض الضرائب على الإنترنت، وتقنين المعاملة الضريبية لحركة الشراء والبيع؛ محاولة لتقليل العجز فى الموازنة العامة وخدمة الدين، والذى يقدر بـ817 مليار جنيه، من إجمالى الموازنة التى بلغت 889 مليار جنيه، وأضاف: «كل ما ذكرته يحتاج إلى قانون مالية عامة على أعلى مستوى، وضبط الإنفاق الحكومى لتقليل المصروفات وتعظيم الإيرادات، خاصة فى ظل ما تمر به حالة السياحة فى مصر، فأصبح أكثر من 75% من الإيرادات فى الموازنة العامة من الضرائب».
وأرجع معيط تأخر التنمية المستدامة فى مصر إلى القوانين التى وضعت خلال الفترات الماضية وأدت إلى «إعاقة» التقدم الاقتصادى، وأثرت سلبًا على معدلات النمو، وتسببت فى تأثير سلبى عن الدولة، وقال: «أقول الكلام بكل وضوح، منذ تركت العمل الأكاديمى فى 2007، واتجهت إلى العمل العام؛ رأيت أن القوانين واللوائح سبباً رئيسياً فى إعاقة التنمية، لأنها تفتقد إلى المرونة أثناء التطبيق العملى وتفرض روتينا صعبًا، وبكل صراحة البلد فى الـ70 سنة اللى فاتوا لم تشهد إلا 3 نقاط مضيئة والباقى نزلت تحت، وأصبحت على ما نراه الآن من تدهور فى الخدمات وزيادة معدلات الفقر».
وأكد معيط أن الدولة تحاول الآن تحقيق تنمية مستدامة، من خلال تقديم بعض القوانين لمجلس النواب تحقق طفرة اقتصادية، مثل قانون المحاسبة الحكومية، وإعفاء الممولين، وإنهاء النزاعات الضريبية لخلق ثقة بين مؤسسات الدولة ودافعى الضرائب، وأيضا وضع قانون المالية العامة، لأن قانونى «الموازنة العامة» و«المحاسبة المالية» أصبحا لا يواكبان التطور الاقتصادى فى 2018.
فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المؤتمر إن التشريعات ليست مجرد صياغة للنصوص أو حماية للقيم فقط كما كان فى الماضى، وإنما أصبح الهدف الأساسى هو حماية الحقوق والمصالح، وتحقيق الضبط الاجتماعى.
فى المقابل، قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن وزارة المالية أخطرت اللجنة بإعداد مشروع قانون «التجارة الإلكترونية»، الذى ينظم عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، والمعاملة الضريبية لها، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة تستعجل الحكومة فى إرسال مشروع القانون لوضعه فى أولوية مناقشاتها خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة أن التجارة الإلكترونية أصبحت رائجة فى السنوات الأخيرة ومصدر دخل بملايين الجنيهات لبعض المؤسسات، مما يتطلب استفادة الدولة منها بفرض ضريبة لتحسين عجز الموازنة.
Reviewer's Comment
لا ينوع المحرر في تجميع آراء مختلفة حول قانون فرض ضرائب على الفضاء الإلكتروني.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author differentiate between his\her own comments and the presented news?
فصل التعليق
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
نسب الصور لمصدرها
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
ذكر مصدر المعلومات
Resource Links
The article was copied from
Al Masry Al Youm
2018-11-08 01:31:01
View original article
Rating and Reviews
Insufficient details
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Insufficient details
100%
Professionalism
Accurate
86%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our
Privacy Policy
