Al Masry Al Youm
94%
Accuracy rank

تفاصيل أزمة «سرية الحسابات البنكية» بين البنك المركزي و«الضرائب» | المصري اليوم

تفاصيل أزمة «سرية الحسابات البنكية» بين البنك المركزي و«الضرائب» | المصري اليوم
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن البنك لن يسمح على الإطلاق لمصلحة الضرائب بالكشف عن الحسابات المصرفية للعملاء الممولين لدى المصلحة.

وأضاف «عامر»، لـ«المصرى اليوم»، أن حماية سرية الحسابات حق أصيل للبنك المركزى، ولن يتم السماح بالتدخل فى شؤونه أو اختراق بيانات العملاء، لافتاً إلى أن السماح بالكشف عن حسابات العملاء من جانب جهات أخرى يتعارض مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وسرية الحسابات.

وتابع: «لا يمكن السماح بتعديل قانون البنوك للكشف عن سرية الحسابات بأى وضع»، مشيراً إلى أن طلب وزارة المالية ومصلحة الضرائب يُعد خرقاً للقانون، و«المركزى» لن يقبله، فى ظل الحرص والمسؤولية عن سرية حسابات العملاء بالبنوك، موضحاً: «نحن أمناء حافظون لمدخرات المواطن».

ولم يتسَنَّ الحصول على تعليق من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بخصوص مشروع التعديل، أو رد على تصريحات محافظ البنك المركزى، وذلك حتى مثول الجريدة للطبع.

كان عماد سامى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، كشف عن الانتهاء من تعديل قانونى يسمح لوزير المالية بالاطّلاع على الحسابات المصرفية للشركات، بعدما انتهت المصلحة من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل، بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات البنكية للممولين، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى أو الإجراءات القضائية المُتبعة.

وقال «سامى» إن التعديل الجديد سيسمح لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك فى صحة بيانات الدخول الخاصة بهم، بعد تقديم طلب رسمى من وزير المالية إلى البنك المركزى.

وأوضح أنه من المقرر أن يشهد قانون الضرائب على الدخل تعديلاً شاملاً خلال العام المقبل لمواكبة الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أن أهم البنود التى يتضمنها القانون الجديد يتمثل فى تغليظ عقوبات التهرب الضريبى، وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لكنه لن يشمل زيادة ضرائب الدخل.

وشكّلت مصلحة الضرائب، مؤخراً، لجنة لبدء صياغة قانون جديد للضريبة على الدخل، ليتلاءم والوضع الضريبى الحالى، وستدرس اللجنة مبدئياً إضافة المتغيرات الحالية من التجارة الإلكترونية والإعفاءات وشرائح الدخل وسعر الضريبة وغيرها من البنود، التى لا يستطيع القانون الحالى التعامل معها.
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
ذكر مصدر المعلومات
تصريحات خاصة من "طارق عامر" لـ"المصري اليوم"
Resource Links
The article was copied from Al Masry Al Youm 2018-08-27 19:18:52 View original article
Rating and Reviews
Misappropriated Image
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Accurate
100%
Professionalism
Misappropriated Image
83%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy
//in your blade template