تغيير انتماءات النواب الحزبية تهدد موازين القوى «تحت القبة» (ملف - ريبورتاج/ حوار)

تشهد الأحزاب فى الوقت الراهن حالة من الحراك غير المسبوق منذ انتخاب مجلس النواب فى 2015، من شأنها أن تعيد رسم الخريطة السياسية والنيابية فى الفترة المقبلة، وتغيير موازين القوى داخل مجلس النواب والحياة الحزبية، ويتركز الزخم الأكبر فى تلك التحركات داخل «المصريين الأحرار، ومستقبل وطن، والوفد»، وهى الأحزاب الثلاثة الأكثر تمثيلاً فى مجلس النواب بالترتيب. ويتمثل الحراك فى انتقال قيادات ونواب من أحزاب لأخرى، واندماج بعضها مع جمعيات تتميز بأنشطتها وفعالياتها فى الشارع لتشكيل كيانات سياسية أكثر قوة مع اقتراب انتخابات المحليات، وكانت البداية مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأحزاب فى أكثر من مناسبة، للتوحد من أجل حياة حزبية وسياسية قوية ومؤثرة فى الشارع. وبدوره، دعا الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى إنشاء حزبين تحت قبة البرلمان، الأول للأغلبية، والثانى للمعارضة، حتى يكون مجلس النواب أكثر إنجازاً وحيوية. «الوطن» ترصد فى السطور التالية من خلال حوارات مع قيادات الأحزاب ونواب وفقهاء قانون، سيناريوهات ما بعد تغيير بعض النواب انتماءاتهم الحزبية، والمواجهة المتوقعة بين الأحزاب حال طلبها إسقاط عضوية نوابها المستقيلين، وهى كلها سيناريوهات تبدأ وتنتهى تحت قبة البرلمان «سيد قراره» وصاحب القرار الفصل فى عضوية نوابه.