«العقوبات وحدها لن تكفي».. البرلمان يستعرض روشتة مواجهة الإعلام المُضلل بالخارج.. ونواب: مسئولية الهيئات الإعلامية ومؤسسات الدولة (ريبورتاج)

«تشريعية البرلمان»: عقوبات الإعلام الخارجي تتم باتفاقيات دولية برلماني: مُواجهة الإعلام المُضلل بالخارج لا يتم بتغليظ العقوبات نائب يُطالب بتطوير الإعلام المصري لمُواجهة حملات التشويه استعرض نواب البرلمان روشتة مواجهة الإعلام المضلل بالخارج وذلك بعد انتقاده من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، الذى عُقدت فعالياته الأربعاء الماضى، بحضور مئات الشباب من كل المحافظات، بجانب عدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة. وقال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مُواجهة الإعلام المضلل بالخارج لا يتم بتغليظ العقوبات حيث لا يمكن ضبط الإعلاميين المصريين بالخارج الذين يحرضون ضد الدولة المصرية والقبض عليهم لتطبيق العقوبات الحالية إلا إذا جاءوا مصر وهم يدركون ذلك جيدًا لذلك لم ولن يأتوا إلى البلاد فكيف يكون الحل؟ وأوضح "أحمد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحل يتم بالمواجهة الداخلية والخارجية للأكاذيب والشائعات التي تبثها وسائل الإعلام الخارجية عن مصر وذلك عن طريق تفعيل دور الإعلام المصري ومؤسسات المجتمع المدني وبصفة خاصة الأحزاب عن طريق النزول إلى الشارع وتوعية المواطنين سياسيا بالحملة التي تقودها وسائل الإعلام الخارجية ضد الدولة، فضلا عن دحض الأكاذيب التي تثيرها هذه الوسائل بالأدلة والحقائق. وأكد النائب على أهمية المؤسسات التعليمية أيضا في توعية الشباب بخطورة هذه الحملات والشائعات التي تنشرها عن مصر والقيادة السياسية، هذا بجانب دور المؤسسات الدينية من خلال تفعيل الخطاب الديني لتوعية المواطنين. من جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمي، نظيره باللجنة، إن الهيئات الإعلامية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن مراقبة الأداء الإعلامي واتخاذ القرارات الخاصة بشأنه ومن ضمنها تغليظ العقوبات المنظمة للعمل الإعلامي، وبخلاف ذلك لا يجوز لأي جهة التدخل في عمل الإعلام حتى وإن كان مجلس النواب. وأضاف "العليمي" في تصريحات خاصة، أن الدستور كفل للإعلام الحرية المطلقة بصفته كيانا مستقلا ولا يجوز الدخل في هذه الحرية إلا إذا أساء القائمون عليها استغلالها بما يضر الدولة، ويكون التدخل عن طريق الجهة المختصة وهي الهيئات الإعلامية، مشيرا إلى أن الوضع يختلف بالحديث عن الإعلام في الخارج فلا يجوز تطبيق عليه القوانين المحلية التي تطبق في الداخل. ونوّه عضو اللجنة التشريعية، إلى أن تطبيق عقوبات على الإعلام المضلل والمحرض ضد مصر بالخارج يتم عن طريق اتفاقيات دولية يتم توقيعها بواسطة رئيس الدولة. فيما طالب النائب مرتضى العربي، عضو لجنة الإعلام بالمجلس، بالعمل على تطوير وسائل الإعلام المصرية سواء الموجهة للداخل أو نظيرتها الموجهة للخارج لتتحلى بالسرعة والدقة في نشر الأخبار الصحيحة والرد على الأكاذيب التي تبثها وسائل الإعلام الأجنبية، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري بحاجة إلى تطوير وإعادة هيكلة لمواكبة تكنولوجيا تدفق المعلومات التي يشهدها الإعلام حاليًا. وأشاد "العربي" في تصريحات خاصة، بدور الهيئة العامة للاستعلامات في الرد على التقارير والأخبار الكاذبة التي تصدر في حق مصر، مطالبا بالعمل على التوسع في تطوير عمل الهيئة وتفعيلها بالخارج عن طريق نشر مراسليها بجميع الدول الخارجية لإجراء حوارات مع المسئولين الأجانب والسفراء والجاليات المصرية والاستفسار منهم بشأن ما يقال عن مصر بهذه الدول كنوع من التوعية ودحض حملات التشويه التي تحاك ضد الدولة. وتنص المادة 80 من قانون العقوبات، على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".