«الأمور المستعجلة» توقف تنفيذ حكم إلغاء تراخيص «أوبر وكريم» (خبر)
April 07, 2018 |
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها، ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.
وكانت شركة "أوبر" قد أقامت الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.
وفي 20 مارس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
وتبين من حيثيات الحكم التي جاءت في 7 صفحات، أن المحكمة لم تتطرق إلى شروط أو مقترحات تقنين هذا النشاط، كما زعمت بعض وسائل الإعلام، بل تمحورت حول اعتبار امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، واقتصرت على إلزام الحكومة بمنع الشركتين من العمل.
وذكرت، أنه يجب على الحكومة "اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتي أوبر وكريم، وقائدي السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصي في نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات في إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها وفقًا للمادة 32 من قانون المرور، فضلًا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية في مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون" على حد تعبير المحكمة.
وبدورها أقامت شركة أوبر للنقل الذكي، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات
Do the sources used in the article convey the same opinion or different opinions?
جهة واحدةمتابعة المحرر لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
Are the sources up-to-date and relevant to the story?
حديثة ومناسبة
Is there any false information in the article?
غير محدد
Did the editor balance between different point of views?
وازن في عرض الآراء
Did the editor present sufficient information about the topic?
أشار المحرر إلى عدم تمكنه من الحصول على المعلومات الكاملة.
Is there any tampering with information or its context in the article?
غير محدد
Is the visual content suitable for the story?
مناسبتطبيقات نقل الأفراد الخاص (أوبر وكريم)
Does the headline express the contents of the article?
يعبر عن المحتوى
Is the headline clear and unbiased?
واضح
Is there any stereotyping in the article?
يوجد تعميم من المحرر
Is there any insult, defamation or slandering for individuals or groups in the article?
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
Is there any discrimination or/and stereotyping against individuals or groups in the article?