الغموض يكتنف ملف الطروحات الحكومية بالبورصة (ريبورتاج)

(( مسؤول بالمالية: نستهدف جمع 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.. واستقالة مستشار الوزير لإدارة الدين العام )) ساد الغموض ملف الطروحات الحكومية بالبورصة، رغم الإعلان عنه منذ نحو عامين، إلا أنه لم يتم حسم الأمر حتى الآن ببرامج وإجراءات زمينة واضحة ومحددة، رغم نقل الملف مؤخرا من وزارة الاستثمار إلى المالية، وسط توقعات باستمرار التأجيل حتى نهاية 2018. ورغم إعلان وزارة المالية منذ أكثر من شهر أنها بصدد الإعلان عن استراتيجية شاملة تتضمن جدولًا زمنيًا للشركات الحكومية التي سيتم طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة، إلا أنها لم تكشف الخطة الزمنية النهائية في هذا الصدد. على صعيد متصل قالت مصادر حكومية، إن سامي خلاف مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام، والمسؤول عن ملف السندات ترك عمله بالوزارة بعد أن عمل لنحو 7 سنوات في وزارة المالية، وسط تأكيدات بتلقي خلاف عروض دولية للعمل بالخارج. وعين عمرو الجارحي، وزير المالية، خالد عبدالرحمن مساعدا للوزير لعمليات سوق المال وإدارة الدين العام، خلفا لخلاف، ما جعل الكثيرين يتوقعون تولى عبدالرحمن، والذي عمل في السابق بالمجموعة المالية «هيرمس»، إدارة الطروحات، بينما يتولى أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ملف إدارة الدين العام. وأعلنت الحكومة في السابق عن طرح حصص من شركات وبنوك للاكتتاب بالبورصة في سبيل تنشيط السوق وتوسيع قاعدة الملكية، مع الاحتفاظ بحصص حاكمة لها، ومنها شركة إنبى للبترول، وبنك القاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، فيما توقعت مصادر أن تمتد الطروحات لتشمل شركات غذائية. من جانبه قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية، إن الحكومة ترغب في جمع نحو 10 مليارات دولار من الطروحات المزمعة خلال السنوات المقبلة، وأضاف: «لكن التقييم مش واضح، ولازم نبدأ، لاسيما أن الدراسات الفنية في هذا الشأن منذ إعلانه تحتاج إلى تطبيق وليس تعطيل، لتفادى الشكوك حول الملف حسب قوله». وعقب سحب ملف الطروحات الحكومية بالبورصة من وزارة الاستثمار وتحويله إلى وزارة المالية منذ نحو شهرين، تولى عمرو الجارحي مسؤولية مقرر اللجنة، والتي تشارك فيها كل من هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاستثمار، والبنك المركزي، وقطاع الأعمال العام. وأشار مسؤول وزارة المالية الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أهمية بدء إجراءات الفحص الفني للجهالة والتقييم للأصول المرغوب طرحها بالبورصة من جانب الراغبين في الشراء. من جانبه أشار إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إلى ما وصفه بغياب المعلومات والتفاصيل والإجراءات في ملف الطروحات الحكومية في البورصة، ورغم الإعلان عنها منذ عامين إلا أن الطرح لم يتم لأي شركة حتى الآن، متوقعا أن يستمر التأجيل حتى نهاية العام، على خلفية عدم جاهزية الشركات والأصول التي تم ترشيحها للطرح حتى الآن. يذكر أن آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة كان في سبتمبر الماضي، عندما طرحت الحكومة شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.