تستعد لجنة التحقيقات، بنقابة المهن الموسيقية، لفتح تحقيق شامل مع مؤدي المهرجانات، أحمد خالد الشهير بـ "كزبرة" في أزمة كليبه الأخير الذى حمل لفظ "عليا الطلاق"، واستعان فيه بصورة العالم أحمد زويل، وهو ما أثار حالة من الجدل وعرضه لانتقادات حادة.
في هذا السياق، علمت "فيتو"، من مصدر داخل النقابة، على أنه من المقرر تحديد موعد التحقيق مع "كزبرة"، خلال الأسبوع المقبل، ومن الممكن تقديم الموعد بناء على ترتيب النقابة مع المؤدي.
وكان استجاب مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد خالد الشهير بـ كزبرة، لقرار الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعدما أعلن إيقافه وتحويله للتحقيق، على خلفية استخدام صورة العالم أحمد زويل، في فيديو كليب أغنيته عليا الطلاق كله بيكدب.
في هذا السياق، حذف “كزبرة” من الكليب صورة العالم أحمد زويل، ولفظ عليا الطلاق، والتي تسببت في أزمة بين مؤدي المهرجانات كزبرة، ونقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، مما ترتب عليه إيقافه عن العمل وإيقاف ترخيصه وتحرير محضر ضده.
على الجانب الآخر، كانت أعلنت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ"كزبرة"، عن الغناء، وتحويله للتحقيق، بسبب أغنية “عليا الطلاق”، والتي تضمنت صورة العالم المصري أحمد زويل.
في هذا السياق، ردت النقابة في بيان حاسم لها على ما ورد فيً اغنية “عليا الطلاق” وجاء على النحو التالي: "قرار نقيب عام المهن الموسيقية بناء على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمى (( عليا الطلاق )) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ ( كزابيرو ) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور احمد زويل والتي تعتبر اهانه بالغه وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله".
وقرر نقيب الموسيقيين إيقاف المطرب ومنعه من العمل لحين ومثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠ مع تكليف الشئون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء على الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن مع التنبيه على كافة المطربين الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الأغنية بهذا اللفظ غير الأخلاقي والمسيء سيتم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية وإصدار قرارات رادعة في هذا الشأن للمحافظة على قيمنا المجتمعية وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من مكتسبات وجهود النقابة في هذا الشأن”
وتابع البيان “ويهيب النقيب العام بضرورة الالتزام الأخلاقي والإطار العام للسلوك كما حدث خلال التسع شهور الماضية وفي حال مخالفة ذلك ستكون هناك قرارات رادعة لمن يخالف ذلك”