"الملابس الداخلية" وسيلة مهندسة بترول لتهريب عملات أجنبية (خبر )

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى بغرب الإسكندرية محاولة قيام مهندسة بإحدى شركات البترول بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي مقدرة بـ 27 ألف دولار أمريكى و 45 ألف ريال سعودى قامت بإخفائه داخل ملابسها الداخلية قادمة من أحد الدول العربية. كان الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى إخطارا من سمير صديق مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط وإحباط محاولة فاشلة لتهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 2013م. ففي أثناء إنهاء إجراءت تفتيش الركاب المسافرين على رحلة خطوط طيران شركة العربية رقمE5 337 المتجهة إلى الرياض اشتبه رجب أبو علوش مأمور جمارك السفر فى الراكبة م . أ . ع مهندسة بترول حيث لاحظ من خلال مناظرة جواز سفرها أنها كثيرة السفر للمملكة السعودية خاصة وأنها قد أنهت إجراءات سفرها بالكامل وختمت جواز سفرها ولم تفصح عن أى أموال أو مبالغ نقدية معها لرجال الجمارك أو فى الإقرار المعد لذلك، وبسؤالها عما إذا كانت تود الإقرار عن أى شىء معها لرجال الجمارك؟ .. أجابت بالنفى!! وسط ارتباك وقلق شديد ارتسم على ملامح وجهها، فتم عرض الأمر على ا مصطفى العربى مدير الجمرك، فقرر تشكيل لجنة جمركية برئاسة مستور أبوثلاث رئيس الوردية وحضور أيمن فوزى مدير إدارة التعريفة لتفتيش أمتعة الراكبة كما طلب ندب شرطية من أمن الموانئ وطلب منها إدخال الراكبة فى غرفة مغلقة جيدة التهوية والإضاءة وتفتيشها ذاتياً، فماطلت الراكبة فى الخضوع للتفتيش الذاتى ورفضت دخول غرفة التفتيش ولم تمتثل لأمر اللجنة بسهولة، ومع أصرار اللجنة على تفتيشها ذاتيا بمعرفة الشرطية رضخت الراكبة للتعليمات ووافقت على التفتيش الذاتى، وعندما أنهت الشرطية عملها أطلعت رئيس اللجنة بأنها عثرت على مبالغ نقدية لعملات أجنبية ملفوفة ومخبأة داخل الملابس الداخلية للراكبة، وبعد الانتهاء من التفتيش الذاتى وخروج الراكبة والشرطية من غرفة التفتيش تبين أن المبلغ 27 ألف دولار أمريكى و 45 ألف ريال سعودى. وتم جمع النقود وعدها بمعرفة اللجنة المشكلة من السادة صلاح محمود، شبل السعيد، أحمد السيد (أمن جمركى)، مأموري الجمارك ومحمود سليمان (حسابات)، قرر عبد الناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكبة برقم ٥1 لسنة ٢٠١٧م ومصادرة المبلغ وتحويل الراكبة لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق معها.