سؤال برلمانى عن دور الأجهزة الرقابية لحماية المواطنين من المنتجات المقلدة

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد من التحرك الجاد في مواجهة ظاهرة تزايد مصانع "بير السلم" غير المرخصة، والتي تعمل في الخفاء بمنتجات غير مطابقة للمواصفات وتشكل تهديدا بالغا على صحة المواطنين، موضحًا أن الأمر زاد خطورة مع قيام تلك المصانع بتقليد علامات تجارية مسجلة لنكون أمام نوعين من المنتج ذاته بالأسواق الأول أصلي والآخر مضروب.

وقال "عمار"، في بيان له، إن ضبط إحدى مصانع "بير السلم" تقوم بإنتاج منتجات متنوعة لسلع معروفة لا تصلح للاستخدام الآدمي، ثم توضع في عبوات مماثلة لعبوات المنتجات الأصلية بنفس اللوجو والشكل؛ إذ إنها خطوة جيدة نتمنى رؤية الكثير من الحملات المماثلة لها، ولكن تم  تداول مقطع فيديو "كارثي" به على مواقع التواصل الاجتماعي بث حالة من القلق والفزع لدى المواطنين نتيجة التشكك من استخدام منتجات غير معروف مدى صحتها من عدمه، لاسيما وأن المقطع رصد منتجات توجد في كل بيت مصري، من شاي وقهوة وفانيليا وبودرة الجيلي والبيكنج بودر وخلافه، بالإضافة إلى وجود شكائر من الأسمنت والجبس وبانيو يتم فيه خلط المنتجات ببودرة البلاط والجبس.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن سياسة الحكومة متمثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، في التعامل مع تلك القضية، خاصة وأن حجم الماكينات الواردة بالفيديو والشكل العام للمصنع، تشير إلى أنه عمل لفترة ليست بقليلة، ما يعني تسلل تلك البضائع للأسواق بكميات كبيرة، وهو ما يتطلب ضرورة مواجهتها بقوة واضطلاع الأجهزة الرقابية بدروها في شن حملات للتبع والرقابة والتفتيش على المتاجر التي تعامل معها ذلك المصنع؛ لوقف بيع تلك المنتجات، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول سبب حالة من الارتباك لدى المستهلك، ما يستلزم خروج الجهات المعنية بالحكومة بحملة إعلامية توضح كيفية التفرقة بين المنتج الأصلي والمضروب لوقف استخدامه أو لعدم شرائه، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وحذر عضو مجلس النواب من انتشار تلك الظاهرة، والتي لابد من التصدي لها بقوة وحسم، حيث تقوم مصانع "بير السلم"، ببيع منتجات مقلدة؛ لتحقيق أرباح مضاعفة بتكلفة الإنتاج أقل، وهو ما يتسبب في ضررين كبيرين على العميل الذي يشتري منتجا قليل الجودة، وصاحب العلامة الأصلي الذي يتاجر باسمه المتحايلون، ويؤثر بشكل سلبى على الصناعة والمستثمر، مطالبًا بالنظر في تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لوضع عقوبات رادعة على المقلدين للعلامات التجارية ومضاعفتها في حال تهديدها للصحة العامة وسلامة المواطنين، مع بحث الآليات التي يمكن فيها حماية المنتج الأصلي من التقليد، وذلك بما يمكن المستهلك نفسه من التأكد من صحة المنتج.