مصرفى: البنوك مستمرة فى توفير الدولار للمستوردين والاحتياطى الأجنبى آمن

لم تنسب المحررة الصورة إلى مصورها، أو المصدر صاحب الحقوق الملكية للصورة.

لم توضح المحررة من المصادر التي نقلت معلومات عن رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، ولم تذكر سبب تجهيل هوية تلك المصادر.

صرحت المصادر المصرفية أن رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يكفي ما يزيد على 6 أشهر واردات سلعية، وهذا بعكس ما ورد في بيان البنك المركزي المصري الذي جاء فيه أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر.

لم توضح المحررة خلفية عن أزمة المستوردين التي بدأت في فبراير 2022 عندما تم استبدال مستندات التحصيل في دفع قيمة السلع المستوردة بالاعتمادات المستندية، ولكن في ديسمبر 2022 وجه البنك المركزي المصري البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل مجددًا.

مستندات التحصيل:  تسمح للمستوردين بتحويل قيمة بضائعهم للموردين خارج البلاد، بعد تقديم مستندات تطلب سداد مبالغ معينة، يحدد الطرفان قيمتها وموعد تحصيلها.

الاعتمادات المستندية: يكون البنك وسيطًًا في هذه الحالة بين المستورد، وبنك مورد البضائع، فيضمن للأول الحصول على سلع مطابقة للمواصفات، ويساعد المورد في الحصول على كامل حقوقه المالية فور استلام المستورد لبضائعه.

استعانت المحررة بمصادر غير مناسبة لأنها مجهولة، وغير معروف علاقتها بالاستيراد أو وظيفتها بوزارة المالية التي سمحت لها بمعرفة تلك المعلومات.