«سياحة الإسكندرية» تستنكر تطبيق نظام جديد لموسم عمرة 2022

استنكرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية، ما جاء على لسان بعض المسئولين باللجنة العليا للحج والعمرة حول ما تضمنه تقرير رسمي رفع إلى رئيس مجلس الوزراء من وزارة السياحة بأن تتم تجربة فتح أول شهر بدون سقف ويتم تقييم الموقف من خلال الحالة الاقتصادية والموقف الوبائي ومدى الإقبال من المعتمرين وبعد هذا الشهر يتم توزيع باقي العدد المقرر (رجب شعبان رمضان) بطريقة التوزيع النسبي بين الشركات اعتمادا على العدد الذي تم تنفيذه من كل شركه في الفترة الأولي. 

وأشارت الغرفة إلى أن هذا الرأي معاكس ومغاير لما تم إقراره خلال اجتماعات الشركات بالغرف السياحية ومخالف لما هو متبع منذ عام ٢٠١٨ وهو  توزيع الأعداد بالتساوي  بين جميع شركات السياحة المرخص لها بالعمل في مجال العمرة، خصوصًا أن تقديم المقترح جاء بعد اجتماع تم بين  8 شركات سياحية مع نائبة الوزير في حضور أحد أعضاء لجنة تسيير الأعمال الذي أوضح فيما بعد أنه كان يعرض رأيه الشخصي وليس رأي جموع الشركات مخالفا لرأي اللجنة  العليا وأعضائها من الأجهزة المعنية  ولقرار وزير السياحة والآثار بالضوابط المعلنة بقرار وزاري رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢٢ في الوقائع المصرية بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ والتي ينص بند رقم ٢ على التزام شركات السياحة بالخطة التشغيلية المقررة شهريا طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة (معناه خطة تشغيلية بعدد محدد وليس عددا مفتوحا).

وحذرت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية من العمل بأعداد مفتوحة فى الشهر الأول حيث إنه لا يمكن استيعاب العدد اللا محدود هذا من حيث الطاقة الاستيعابية للطيران وكذلك المطارات والفنادق بالسعودية كاملة العدد خلال شهر أكتوبر ونوفمبر، خصوصًا أنه من المتوقع أن يكون العدد فى الثلاثة أسابيع الأولى من ١٥٠ ألفا إلى ٢٠٠ ألف معتمر في حالة تركها دون سقف عددي محدد، فضلاً عن ندرة وجود العملة الصعبة المطلوبة لهذا العدد الضخم من المعتمرين في الشهر الواحد الراغبين في تأدية مناسك العمرة  بخلاف ما يتم تداوله من عدم وجود إقبال على العمرة.

وطالبت غرفة السياحة بالإسكندرية بعقد اجتماع موسع لجميع الغرف الفرعية مع الغرفة الرئيسية ويظل الاجتماع فى حالة انعقاد دائم حتى إصدار القرار. 

وأكدت الغرفة ثقتها في وزير السياحة نحو تصحيح الأمر من جراء الخطاب المرسل لمجلس الوزراء، كما أكدت ثقتها أيضًا  فى مجلس الوزراء نحو اتباع الخطوات القانونية المدرجة بقرار وزاري سالف الذكر لموسم العمرة الحالي، متمسكين بالسقف العددي المتساوي لجميع الشركات المرخص لها بالعمل في مجال العمرة حفاظا على الوضع الاقتصادي الراهن مع عدم الإضرار بالشركات والمواطنين.