في مقدمتها دعم المستوردين.. مصرفيون يرصدون كواليس اجتماع محافظ البنك المركزي

وأضاف “شوقي” أن الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب في أوروبا وضعت أمام المحافظ الجديد العديد من الملفات، ابرزها الحفاظ على أداء العملة المصرية أمام الدولار، وخاصة بعد تجاوز الدولار حاجز الـ 19 جنيه، بعد ان شهد استقرارًا ملحوظًا منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والاستمرار في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة مع الأخذ في الاعتبار بالأثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي أدت الى تفاقم معدلات التضخم على مستوى العالم، وكذلك الحفاظ على معدلات السيولة في القطاع المصرفي، لتحقيق التوازن، والحفاظ على رصيد الاحتياطي الاجنبي الذي سجل 33.14 مليار دولار بما يغطي 5 شهور واردات سلعية، وزيادة حجم أصول القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية، بعد أن شهد تراجعًا خلال الفترة الماضية ، واحتواء معدلات الدين الخارجي.