هل يسيطر «الأعلى للرقابة على الأسواق» على جشع التجار؟ (ريبورتاج)

خلال الفترة الأخيرة، أصيب السوق المصري بحالة من التغيّرات فى الأسعار، وهيمنة التجار على السلع التي باتوا يقرّرون أسعارها وفقًا لرغباتهم، مع تعطيش السوق بشكل يناسب الارتفاعات التي يقررونها، غير أن المواطن البسيط أصبح مطالبًا بالشراء مهما تغيرت الأسعار، ليلبي احتياجات أبنائه من منتجات أساسية فى البيت. ما يحدث فى السوق المصري، جعل اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية يؤكد أنّ هناك اتجاهًا قويًّا نحو إنشاء مجلس أعلى للرقابة على الأسواق، للتنسيق بين الأجهزة الحكومية لضبط الأسعار، ومن بينها «التموين، الداخلية، الجمارك». وتابع يعقوب، خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي، أنه تتم مشاورات مع مجلس النواب بهذا الأمر، بجانب إعداد مشروع قانون خاص بحماية المستهلك بدلًا من القانون الحالي، يكون معنيًّا بتشديد عقوبات الإضرار بالمستهلك، وعدم التعامل بالفاتورة، والالتزام بمعايير حماية المستهلك. ومن بين أهم مواد مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، إلزام التاجر بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وتغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من ١٠ آلاف إلى مليون جنيه، وحق استبدال السلع المعيبة، ووجوبية الفاتورة شاملة السعر. ويقول العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إنّ الحل ليس فى تأسيس كيانات جديدة كل فترة، ولا فى تغيير القوانين، ولكن الحل هو الإصلاح فى المنظومة الحالية ورؤية ما فيها من عيوب وإصلاحها. وأشار النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن إقامة مجلس أعلى للرقابة على الأسواق سيحد من جشع التجار واحتكارهم للمنتج، وبيعه بأسعار مضاعفة عن السعر المقرر بيعه به. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد السلام عز العرب، أن الأولى من هذا المجلس هو محاولة ضبط السوق المصري، وإلغاء هيمنة التجار على المنتج من خلال فتح الباب للتنافسية فيما بينهم وتقليل الأسعار لتحقيق حالة البيع مع ربح مناسب، وهو ما سيصب فى صالح المواطن الذي سينعم بالأسعار المناسبة. يذكر أنّ هناك توصيات بإقامة واحد من المشروعات التي ستساهم فى ضبط الأسواق المصرية، «بورصة الخضروات والفاكهة»، لتقديم معروضًا جيدًا من المنتجات الزراعية، والمساهمة فى ضبط الأسعار ومنع احتكار التجار.